بعد سنة ونصف سنة من التحقيقات المتشعبة في شبهات فساد تنسب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلنت الشرطة، ليلة أمس الثلاثاء (13 فبراير)، أنها أبلغت محامي الدفاع عن نتنياهو قرارها تقديم توصيات بتوجيه لوائح اتهام ضده بشبهات الفساد.
وجاء الاتهام بالفساد في ملفين منفصلين يتصل أحدهما، والمعروف بالملف 1000، بتلقي نتنياهو رشى وهدايا من رجال أعمال من إسرائيل بشكل مخالف للقانون، وفي الملف 2000 الذي يتصل بالاتصالات التي أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نوني موزيس، بهدف تغيير خط الجريدة المناهض لنتنياهو مقابل العمل على منع إصدار ملحق أسبوعي لصحيفة “يسرائيل هيوم”.
وجاء إعلان الشرطة عن تقديم توصياتها، اليوم الاربعاء (14 فبراير)، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بعد أن شهد، الأسبوع الماضي، تصعيداً في تراشق الاتهامات بين نتنياهو وبين الشرطة الإسرائيلية، وصل حد إعلان المفتش العام للشرطة قبل أسبوعين تقريباً “أن هناك مؤشرات لقيام جهات رفيعة المستوى بإجراء تحقيقات ضد المحققين الذين تولوا التحقيقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو”.
في المقابل، شن نتنياهو وأنصاره في حزب “الليكود” حملة على الشرطة الإسرائيلية متهمين إياها بتسريب معلومات من التحقيقات، وأنها تسعى لإسقاط حكومة اليمين التي يقودها نتنياهو.
في غضون ذلك، استبق نتنياهو رفع التوصيات ضده، وأعلن مراراً أن التوصيات ليست ملزمة وكثيراً ما يتم إهمالها من قبل النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة. كما أكد نتنياهو أنه لن يسارع إلى تقديم استقالته حتى لو تم رفع توصيات بتقديم لوائح اتهام ضده
