علي أوحافي
يبدو الأمر جديا للغاية، فالغاضبون من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يبحثون عن سبيل يعيدهم إلى الأصل، والأصل هنا ليس غير الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الحزب الذي كان، إلى عهد قريب، محسوبا في عداد الموتى، قبل أن يعيد نحوه الأنظار بعد ما راج بخصوص نية من لا تروقهم طريقة تدبير لشكر لحزب الوردة “اللجوء” إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. كيفاش؟
أحمد الزيدي، متزعم تيار “الديمقراطية والانفتاح”، رفض التعليق عن الموضوع، مكتفيا، في تصريح مقتضب لموقع “كيفاش”، بالقول: “أرفض التعليق على الموضوع، في انتظار أن نجتمع كتيار ونستشير مع الإخوة الذين ننسق معهم من خارج التيار، وهم داخل الحزب، وقرارنا يجب أن يكون ديمقراطيا وشفافا وذا مصداقية”.
أن يرفض الزيدي التعليق على ما يروج بخصوص نية العودة إلى “الأصل الاتحادي”، لا يعني أن الرجل ينفي الأمر جملة وتفصيلا، فالأمر، حسب ما يظهر من كلامه، ليس أكثر من “انتظار الاستشارة”، وهو بذلك يعترف بأن “السيناريو” قائم، وأن إعلان تنزيله، إن نجحت الاستشارات، وحدث التوافق، مسألة وقت ليس إلا.
إنه شعار “أرض الله الواسعة” يعود مرة أخرى إلى ساحة حزب الوردة، لكن بصيغة جديدة.
وجه اتحادي بارز، فضل عدم الكشف عن هويته، قال لـ”كيفاش”، كما لو أنه يشرح ما كان يقصد الزيدي بتصريحه المقتضب، “عندما نجتمع ونتفق ونقرر أننا غادي نقومو بالخطوة سنقوم بعملية تأسيس جديد للاتحاد الوطني، فالأمر لا يتعلق بالتحاق، وإنما بعملية شراكة في مشروع مجتمعي يساري يمكن أن يتوسع”، مضيفا: “الهدف ليس التموقع ولا اختزال العملية في شكل تنظيم حزبي ضيق، بل إحياء مشروع مجتمعي وتحديثه”. الخلاصة، حسب المتحدث، هي أن “العملية ليست سهلة”.
هل كان ضروريا القيام بهذه الخطورة، وبهذا الشكل، وفي هذا الوقت؟ يرد مصدر “كيفاش” بالقول: “قدمنا كل التنازلات والتضحيات من أجل إنقاذ الحزب ولجعل المس بوحدته خطا أحمر، لكن في المقابل لم يعط هذا العمل نتائجه أمام استمرار وتناسل أخطاء القيادة الحزبية، انطلاقا من تنظيمات القطاع النسائي، مرورا بالشباب، فالفريق البرلماني، فالفيدرالية الديمقراطية، في كل هذه المحطات لم نجن إلا الخيبة، ولم يستفد الحزب، بل فقد الكثير من طاقاته في كل محطة، ما يجعل إيقاف النزيف مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون حزبية”.
الموضوع، بدرجة جديته، حساس، وبالتأكيد ستكون له تأثيرات على حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو مقبل على انتخابات جماعية، وبعدها أخرى نيابية، خصوصا أن الكثير من أعضاء الفريق البرلماني محسوب على تيار “الديمقراطية والانفتاح”. كيف سيكون الوضع إن قررت هذه الفئة الانضمام إلى الاتحاد الوطني؟ الجواب يأتي مقتضبا وغامضا على لسان أحد مهندسي هذه الخطوة: “كل السيناريوهات جاهزة للتعامل مع المحطات المقبلة، الانتخابات الجماعية والبرلمانية وباقي الولاية، ولن نعلن عنها إلا بعد أن نقرر”.
في الانتظار.
