• على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
  • الوزير البواري: الفلاحة هي الضحية الأولى للجفاف بالمغرب… وهذه حقيقة “تصدير المياه”!
عاجل
الأربعاء 04 أغسطس 2021 على الساعة 10:03

شراكة مغربية برازيلية.. التوقيع على اتفاقية نقل التكنولوجيا بين المغرب والبرازيل في المجال الطاقي

شراكة مغربية برازيلية.. التوقيع على اتفاقية نقل التكنولوجيا بين المغرب والبرازيل في المجال الطاقي

كشفت غرفة التجارة العربية البرازيلية، عن توقيع إتفاقية شراكة بين المغرب والبرازيل في مجال البحث والتكوين ونقل التكنولوجيا.

ووُقعت الشراكة بين كل من حظيرة الطاقة الخضراء، منصة البحث والتكوين في مجال الطاقة الشمسية ومقرها بمدينة بنجرير، وشبكة من الباحثين البرازيليين في مجال شحن بطاريات السيارات، لتنضاف إلى مجموعة من الاتفاقيات في المجال مع المجموعة البرازيلية.

هذا وتعتبر الشراكة ثمرة تعاون بين المكتب الشريف للفوسفاط ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، حيث تقوم على إعتماد سياسة طاقية جد متقدمة، خاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة لغرفة التجارة العربية البرازيلية عن رئيس الشركة الموقعة للاتفاقية (Inesc P&D) البرازيلية، فلاديميرو ميراندا، تأكيده أن الأمر لا يتعلق بأول شراكة بين المؤسسة البرازيلية والمغرب، في مجال الحركية الكهربائية.

وسجل المتحدث البرازيلي، على أن المغرب معروف باستثماراته في مجالات الطاقات المتجددة وفي مجال العربات الكهربائية، مشيرا إلى أن “المغرب بلد يعتمد سياسة طاقية جد متقدمة، خاصة الطاقة الريحية والشمسية، المملكة تتوفر على خطة للحركية الكهربائية وترغب في تطبيقها بغية المساهمة في إزالة الكربون”.

وتعتبر غرفة التجارة العربية البرازيلية، الموقعة في إطارها الاتفاقية، الغرفة الوحيدة في البرازيل المعترف بها بشكل رسمي من قبل جامعة الدول العربية والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، ولديها فريق مختص بتدقيق الوثائق والمستندات وفقاً لقواعد المنشأ ولمتطلبات المستورد العربي في نفس الوقت، وذلك حسب ما جاء في موقع الغرف العربية الرسمي على شبكة الإنترنت.