بعد مشكل انقطاع الماء في مدينة القصر الكبير، يوم عيد الأضحى، تتواصل لعبة شد الحبل، وتبادل الاتهامات، بين المجلس الجماعي وحزب العدالة والتنمية من جهة، وبين فعاليات المجتمع المدني في المدينة من جهة ثانية.
السيمو: لن أسكت
واتهم محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذا المشكل، مشيرا إلى أن “إطارين تقنيين مكلفين بتوزيع الماء داخل وكالة “لاراديل”، ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية، هما من قاما بقطع الماء عن ساكنة القصر الكبير، في إطار تصفية حسابات سياسية تستهدف النيل من شعبية رئاسة المجلس البلدي”.
وكشف السيمو، في تصريح صحافي له، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع، مهددا بأنه “لن يسكت عن هذه الفضيحة ومستعد لتقديم استقالته في حالة استمرار عدد من الاختلالات داخل الوكالة المكلفة بتوزيع الماء”.
العدالة والتنمية.. تقطير الشمع
في المقابل، طالب حزب العدالة والتنمية في القصر الكبير بفتح تحقيق في الموضوع، تفعيلا لـ”مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعرض نتائجه على الرأي العام وترتيب الآثار بناء عليه”.
وأبدى الحزب، في بيان، استغرابه من “التهرب المخجل لرئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير من المسؤولية باعتباره مسؤولا عن خدمات القرب في مجال توزيع الماء الصالح للشرب، وافتقاده لمؤهلات تدبير شؤون المدينة”.
وانتقد الحزب افتقار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في إقليم العرائش “لأي سياسة تواصلية تساهم في استفادة المواطن من حقه في الوصول إلى المعلومة دون تشويه أو استغلال مقيت”.
القضاء
من جهتها، أعلنت فعاليات من المجتمع المدني في المدينة عزمها رفع دعوى قضائية ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في العرائش.
وطالبت الفعاليات ذاتها بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفتها بـ”الإهانة”.
ووصفت الفعاليات المدنية تأخر تفاعل الوكالة “سلوكا غير مسؤول يحمل في طياته الكثير من الاستصغار والتحقير للساكنة التي تدفع فواتيرها كاملة غير منقوصة”.
ودفع احتجاج مجموعة من سكان القصر الكبير، يوم الأربعاء الماضي (23 غشت)، مندوبية الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة، إلى الاعتذار للمتضررين.
وبررت المندوبية هذا الأمر، في بلاغ توصل “كيفاش” بنسخة منه، ب“الضغط المكثف على الشبكة المائية طيلة فصل الصيف”.
