كشفت مصادر أمنية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أوقفت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برلمانيا عن دائرة إقليم سطات ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعد مذكرة توقيف وطنية.
وحل 20 رجل أمن من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ضيعة البرلماني نواحي مدينة سطات حيث تم توقيفه ونقله إلى مقر الفرقة بشارع ابراهيم الروداني تحت تدابير الحراسة النظرية.
ويواجه البرلماني المذكور تهمة تبديد أموال والنصب والاحتيال، حيث كشفت المصادر ذاتها، أنه حصل بالنصب على ما يفوق 60 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة.
وسطع اسم البرلماني (بابور صغير) في الانتخابات الأخيرة كواحد من مليارديرات الإقليم الذين سيترشحون للانتخابات، حيث امتطى حصان الاتحاد الدستوي مباشرة بعد مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في مارس 2017.
وأفاد بلاغ أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تنسب فيها للمعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.
