ما كاين لا نديرو معك مزيان ولاّ سير حتى نعيطو ليك، القانون واضح فالتعويض على حوادث الشغل. كيفاش؟
ضمان الحق
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن “الحكومة تعمل جاهدة للعناية بالعمال المصابين بحوادث الشغل أو بالأمراض المهنية، أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وضمان حقهم في الحصول على التعويضات المستحقة كاملة وفي أجال معقولة”.
وفي رده على سؤال كتابي توجه به الاتحاد الوطني للشغل في مجلس المستشارين، حول مراجعة التعويضات عن حوادث الشغل، أبرز الوزير أن “القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حدد الكيفية والعناصر التي تدخل في احتساب التعويض، والتي تختلف من شخص لآخر، بناء على نسبة العجز التي شفي بها المصاب وكذا بناء على الأجرة السنوية التي كان يتقاضاها المصاب خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الحادثة، دون أن تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به عند تاريخ الحادثة”.
قيمة التعويض
وأوضح آيت الطالب في الجواب الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “قيمة التعويض ومدى انساجمه مع نسبة العجز الناتجة عن حادثة شغل، فيمكن تقديم طلب المراجعة مباشرة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل قصد اتباع مسطرة الصلح أو إقامة دعوى لدى المحكمة الابتدائية المختصة”.
ولفت المسؤول الحكومي عن قطاع الصحة، أنه “يمكن لذوي حقوق المعني أن يطالبوا، طبق نفس الشروط، بمراجعة التعويضات الممنوحة إذا توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها”.
مقتضيات جديدة
هذا واعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تهدف إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية من أجل تسريع المسطرة المتبعة للحصول على التعويضات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل في أقرب الآجال الممكنة”.
