وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب مراسلة إلى رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، من أجل طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وقال الفريق إن الأمر بالتحدث في “مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلوماتٍ ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.
وأشارت مراسلة الفريق إلى أن بعض وسائل إعلام نشرت وثائق ”من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “لم يصدر عن الوزير المعني ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أيُّ توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير تجاه ما أثير حول هذا الموضوع”.
وقال الفريق في المراسلة الموجهة إلى رئيس الغرفة الأولى: “نطرح هذا الموضوع في مجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع، خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح”.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير، “فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني”.