تزامنا مع حلول الصيف وعيد الأضحى، عرفت أسعار تذاكر الرحلات الجوية أو البحرية ارتفاعا كبيرا، ما خلق حالة من التذمر وسط مغاربة الخارج الراغبين في الدخول إلى المملكة لقضاء العطلة الصيفية والعيد رفقة عائلاتهم.
توحشنا البلاد!
وقال مهاجر مغربي في الإمارات، في اتصال مع موقع “كيفاش”، “التذاكر را ماشي غير غاليين را فاتو الغلا… الثمن ولا دابا مضروب فثلاثة على الثمن العادي، وتقدر تلقاهم تقدر لا، حيت عليهم الطلب بزاف”.
وأضاف “مع هاد الشي ديال كورونا كاين نقص ديال الناس اللي خدامين فالمطارات وحتى هذا زاد طلع الأثمنة، واللي زاد طلعهم أكثر هو المازوط، دابا مثلا كنت كنخلص البيي بـ8100 درهم ودابا تقريبا 13500 درهم ولا كثر، وأنا مزوج وعندي 2 وليدات، يعني يلا بغيت نهبط للمغرب خاصني تقريبا 5 دالمليون ونص”.
وتابع “را غير توحشنا المغرب وبغينا نجيو نشوفو الحباب، أما مع هاد الأثمنة الواحد يمشي يدوز العطلة ديالو في تايلاند ولا في شي بلاد، وداك الشي اللي غادي يخسرو فالتذكرة يجلس به في شي أوطيل زوين”.
بدوره عبّر عبد الرحيم، مهاجر مغربي في كندا، عن غضبه من ارتفاع أسعار التذاكر، قائلا “سالات كورونا، تهنينا من جواز التلقيح، دابا لقينا الغلا، تقهرنا وتوحشنا واليدينا وبلادنا”.
وأضاف “دابا ولينا التذكرة خاصك تضرب ليها ألف حساب، ولا نخدمو العام كامل باش يالاه نجمعو فلوس الصيف باش نهبطو للمغرب نشوفو واليدينا عيب هاد الشي”.
المازوط السبب!
من جهته، اكتفى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، في تعليقه على هذا الموضوع، يوم أمس الثلاثاء (28 يونيو)، في مجلس المستشارين، بالتأكيد على أن هذا الارتفاع الصاروخي في تذاكر السفر، مرده الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
وأوضح الوزير أن الجالية المغربية لجأت بشكل ملفت إلى النقل البحري، ما دفع الوزارة إلى توفير عدد من السفن التي تصل سعتها الإجمالية إلى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، لنقل 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة.
وفيما يخص الرحلات الجوية، قال الوزير، إن عرض صيف 2022 سيوازي عرض 2019 مشيرا إلى أن هذه الرحلات تتوزع على 119 مطارا في 46 بلدا عبر العالم موزعة على 4 قارات، فيما تبقى أوربا الوجهة الرئيسية بنحو 1400 رحلة أسبوعية أي 85 في المائة من الرحلات الإجمالية.
ولم يعلن الوزير عن أي تدخل حكومي منتظر لخفض الأسعار التي أثقلت كاهل مغاربة الخارج، ليكتفي بالإشارة إلى أن النقل الدولي البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا يخضع لاتفاقيات دولية، موضحا أن الأسعار بدورها تخضع لقانون العرض والطلب.
