وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، الى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ظروف وحيثيات استعمال آليات بعض الجماعات الترابية لمصالح شخصية وحزبية.
وقال البرلماني أومربيط إن العديد من الصور والفيديوهات تناسلت على صفحات منصات التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنية، وهي توثق لاستعمال آليات بعض الجماعات الترابية لشحن وتوزيع المساعدات من قِبل جمعية لها علاقة وطيدة بإحدى الأحزاب السياسية ببلدنا، وذلك في ضرب صارخ للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
واعتبر البرلماني أن هذا الأمر “يُشكل مَسًّا خطيرا بالمسار الديموقراطي والتحديثي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، والذي يجعل من احترام مبادئ دولة المؤسسات والقوانين لبنة محورية في تحقيق التنمية المنشودة”.
وأوضح البرلماني أومربيط أن ما وثقتته العديد من الصفحات الإلكترونية والمنابر الإعلامية يبرز مدى تجبر الحزب المعني وذراعه الخيري وتحديهما للقرارات المُتخذة بشأن توزيع القفف الإحسانية في هذا الشهر الفضيل، فضلا عن تجاوز كل القوانين والقرارات المُنظمة للإحسان العمومي، بل وتحدي كل القواعد المعمول بها في استغلال وتوظيف الموارد المالية للجماعات.
وتابع المتحدث: “فإذا كانت وظائفها هي تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات، فإن استعمالها لمآرب شخصية وانتخابوية، أمام أنظار السلطات المحلية، يُمثل إساءة للأمانة وفسادا إداريا يُضر بالحكامة المالية للجماعات”.
وأبرز واضع السؤال أن “الاستمرار في التغاضي عن خروقات بعض التنظيمات المدنية والحزبية، يحمل مخاطر كبيرة على الاختيار الديموقراطي الذي أصبح من ثوابت الأمة منذ سنة 2011 وعلى العملية الانتخابية برمتها، كما يُقوض المجهودات المبذولة في سبيل تقوية انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية، ويضعف ثقتهم في العملية الانتخابية برمتها”.
وساءل البرلماني، وزير الداخلية، عن سياق استعمال إحدى الأحزاب وذراعها الخيري لسيارات وشاحنات الجماعات المحلية في توزيع القفف الرمضانية، مستفسرا عن الإجراءات التي ستتخدونها للحد من هذه الممارسات الخارجة عن المساطر القانونية الجاري بها العمل.
