تزامنا مع المشاورات الانتخابية التي تجريها الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والتي تتجه نحو الرفع من عدد أعضاء البرلمان، أطلق نشطاء وأكاديميون مغاربة عريضة على موقع العرائض العالمي “أفاز”، للتعبير عن رفضهم لهذا المقترح القاضي بزيادة عدد أعضاء البرلمان بـ30 مقعدا.
عدم الرضا
ودعا واضعو العريضة الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي وصفوه بـ”المتعسف والمستفز”، والذي يحمل في طياته “مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية”.
واعتبرت العريضة، التي حملت اسم “عدم الرضا”، والتي دعا إلى توقيعها الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن هذا الاقتراح “يسيء لصورة المؤسسة التشريعية حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص”.
10 ملايير سنتيم إضافية
وقال الشرقاوي، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، العريضة “هي عريضة رمزية، هدفها الضغط على صانع القرار التشريعي (البرلمان والحكومة) ليكفوا عن التلاعب بالقوانين من أجل تلبية مشاكلهم التنظيمية”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أنه “في الوقت الذي تتجه فيه برلمانات الدول إلى تقليص عدد الأعضاء، في المغرب يحدث العكس”، معتبرا أن زيادة عدد أعضاء البرلمان يعني زيادة تكلفة البرلمان.
وقال المتحدث: “الزيادة ديال 30 عضو كتعني 10 دالمليار إضافية فتكلفة البرلمان، هكاك علاش جات هاد العريضة”.
وشدد الشرقاوي على أن “هذا السلوك لا يمكن القبول به في ظل الأوضاع التي يعيشها المغرب حاليا، من سياسة التقشف وتداعيات أزمة كورونا”.
منين جا هاد المقترح؟
وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس المستشارين طالب بالرفع من عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425.
جاء ذلك ضمن مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، وذلك في سياق الاستعدادات لانتخابات 2021.
ويطالب المقترح البرلماني بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر.