أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن قطاع التعمير والإسكان يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
وقالت المنصوري، في كلمتها بمناسبة افتتاح “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان”، أمس الجمعة (16 شتنبر)، إن القطاع يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن القطاع حقق “قفزة نوعية” خلال العقدين الماضيين ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى “إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة”.
وحثت الوزيرة على ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، موضحة أن هذا الحوار الوطني، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ينسجم مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذا الحوار يكرس منهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، في سياق وطني يتميز بدينامية حضرية متسارعة وتزايد الطلب على السكن والبنيات التحتية، لافتة النظر إلى أن هناك العديد من الأسئلة تبقى مطروحة حول تهيئة فضاءات العيش المشترك والسكن المراد للأجيال المقبلة وكيفية تدارك الفوارق بين المجالين الحضري والقروي، وكذا التخطيط العمراني المحفز للاستثمار.
واعتبرت المنصوري أن الإجابة على هذه الأسئلة تعتبر مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلة نوعية في السياسة العمومية في ميداني التعمير والإسكان، مضيفة أنه من أجل القطع مع اختلالات ونواقص الماضي تم فتح نقاش موسع من خلال ورشات جهوية موضوعاتية، مع كافة المتدخلين في المجال.
وذكرت الوزيرة بأن الهدف من هذا الحوار الوطني هو الخروج بمقترحات وتوصيات متشاور حولها في عملية الإعداد لسياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان.
وقالت المتحدثة إن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.
وستعطى انطلاقة هذا الحوار على مستوى 12 الجهة، ابتداء من 21 شتنبر الجاري، وسيتم تنظيم فعاليات للتفكير والحوار من خلال ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.
كما سيشكل الحوار الوطني فرصة لوضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.
