انتقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش آسفي، “بطء العمليات الفعالية وتلكؤ الدولة في معالجة مخلفات زلزال الأطلس الكبير”، رغم بعد مرور حوالي شهر ونصف، على الكارثة.
وعبرت الجمعية المذكورة في بلاغ لها عن خشيتها من “حدوث كارثة إنسانية تضاعف معاناة الضحايا”.
وجاء في البلاغ أنه “بناءً على ما تمّ رصده ومتابعته ميدانيا وإعلاميا، ومن خلال شكايات المواطنين بصدد تطورات الأوضاع المتعلقة بزلزال الأطلس الكبير بعد مرور حوالي شهر ونصف، وبعد إصداره لبلاغات سابقة في حينها؛ فإن مكتب فرع جهة مراكش/آسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سجل بطء وتأخّر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية”.
وأضاف البيان أن: “ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعال للتصدّي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات. إضافة الى أن المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة”.
وتابع البيان أن “اتّسام العمليات المتّبعة حاليا ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ… بالإرتجالية والبطء وغياب النجاعة.. فشل الدولة والحكومة لحد الآن في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية، اذ إن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدّات الخاصة بالإيواء”.
وواصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان لفرعها بجهة مراكش آسفي، أن “عدم تحقيق هدف استئناف الدّراسة بشكل تام لجميع تلاميذ المناطق المتضرّرة، نظرا للتّسرع قبل الإعداد الكافي واللائق لأماكن الاستقبال، ولعدم اكتمال عملية نقل التلاميذ من السلك الإعدادي والتأهيلي إلى مراكش وإلى أسيف المال بمجاط، إذ تم إيواء التلاميذ في داخليات غير مجهّزة، وتفتقد لأبسط المقوّمات الضرورية للاستقرار ناهيك عن ضعف خدمات التغذية والنظافة، ما تسبّب في أمراض جلدية وعلى مستوى الجهاز الهضمي للتلاميذ (نموذج مراكش..) إضافة الى اضطرار أعداد منهم إلى اللجوء الى أسرهم أو كراء منازل للاستقرار”.
وسجلت الجمعية أيضاً، “غياب شبه تام للدراسة بالنسبة للمستوى الابتدائي في العديد من الدواوير المتضرّرة بالجهة، وعدم تدارك الخصاص الحاد بل الافتقار بشكل شبه تام للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية، والاقتصار على حملات تطوّعية من القوافل الطبية”.
وشددت على أن “الدولة والسلطات تخلوا في الكثير من المناطق المتضرّرة عن مسؤوليتها في مدّ الدعم وخاصة المتعلّق بالمواد الغذائية الكافية والأغطية والأفرشة المناسبة والخيام الكافية والانكباب – لحد الآن – على التخزين في مخازن بعضها يفتقر لشروط ملائمة، لتبقى الساكنة المتضرّرة تعيش من إمدادات الجمعيات والفعاليات”.
وأوضحت الجمعية أن “عدم معالجة الروائح الكريهة المنبعثة من تحت حطام وركام المنازل المنهارة بسبب وجود جثت الحيوانات خاصة من المواشي تحت الأنقاض، استمرار تراكم الأنقاض وغياب أي تدخل لإزالتها، باستثناء الانهيارات الصخرية أو تلك التي تسبّبت في قطع الطرق”.
إضافة إلى “عدم إصلاح وترميم نقط ومصادر ومجاري المياه من عيون وآبار وسواقي متضرّرة من الزلزال أو التي عرفت نضوبا قبله .. ما عرض الساكنة المعنية بها والمتضرّرة لنقص حاد في المياه الكافية للريّ وإنقاد أغراسها، وللمياه الصالحة للشرب، خاصة أمام استعمال خزانات بلاستيكية معرّضة لمخاطر صحية، إضافة الى غياب الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية أوتوفير فرص الشغل لمن فقدها جراء الزلزال”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش آسفي، بـ”الإسراع بتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة وتوفير العلف وكل أشكال الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة”.
كما عبر المكتب الجهوي عن “اعتزازه بالحجم الهائل من أشكال التضامن مع الساكنة من طرف الهيئات وعموم الداعمين من داخل المغرب وخارجه، مع دعوته إلى الاستمرار في الدعم وتكثيفه لتوفير الحاجيات الضرورية في غياب مسؤولية الحكومة”.
