
فرح الباز
كشف تقرير للوكالة الأوربية لمراقبة الحدود “فرونتكس” أن أكثر من 276 ألف شخص عبروا بصورة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بزيادة 155 في المائة عن سنة 2013، 220 ألفا من أصل هذا العدد الإجمالي عبر المتوسط.
وبدورها قررت المفوضية الأوروبية، أول أمس الأربعاء (4 مارس)، تسريع العمل على سياسة جديدة للهجرة، بهدف تحسين الهجرة القانونية وكبح المحاولات الخطرة والسرية للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد سلسلة من كوارث غرق مهاجرين في البحر المتوسط.
ودعت المفوضية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع قادة الدول التي ينتمي إليها المهاجرون غير الشرعيين، “بمن فيهم قادة الأنظمة التي لا يعتبرونها ديمقراطية لمكافحة المهربين” وتوفير حماية أفضل للحدود الخارجية.
وصرح “فرانس تيمرمانز”، نائب رئيس المفوضية الأوربية، أن التعاون في إطار عمليات الهجرة “مع أنظمة ديكتاتورية لا يعني أننا نضفي على هذه الأنظمة الصفة الشرعية”. وأضاف “لا يمكننا أن نتجاهل أن بعض الدول، تقف وراء مشاكلنا، ويتعين علينا أن نضعها أمام مسؤولياتها”.