اعتبر يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن “لا مجال لمقارنة العرض الاجتماعي الذي قدمته الحكومة الحالية بأي عرض آخر لحكومات سابقة”.
وقال المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (5 ماي)، إنه لا مجال لمقارنة العرض الحالي بأي عروض سابقة نظرا لوجود فارق كبير، معتبرا أن عرض الحكومة إلى النقابات الذي أفضى إلى التوقيع على الاتفاق الاجتماعي عشية عيد الشغل، عرض متكامل ذلك أنه يلزم الحكومة بلقاء النقابات.
وابرز سكوري، في حديثه، أن الحكومة التزمت يوضع جدول للأعمال بجميع المواضيع المطروحة للنقاش، قائلا: “وصلنا لواحد الواقعية مع الجميع وكنظن لو ما كانتش الثقة ما كانش غادي يكون هاد الاتفاق بهاد البعد وهاد التعبئة اللي شفتوها حتى من طرف النقابات.
وشدد وزير الشغل، في السياق ذاته، على أن الحكومة تفضل العمل على الكلام، متابعا: “ربما ما كنتكلموش بزاف فالحكومة ولكن حلينا عدد ديال المشاكل فالطريق… وهادشي وفر جو من الثقة مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
ووقعت الحكومة، نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
