حسن حليم
توصلت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات بتقرير يشير إلى أن موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” يتضمن صورا خليعة تخص فتاة تقطن في مدينة سطات رفقة شخص لا تظهر ملامح وجهه بشكل واضح، ليتم فتح تحقيق عميق في الموضوع، قام من خلاله المحققون بتحريات مكنت من التوصل إلى اسم الفتاة (ف.ص) وعنوانها ورقم هاتفها المحمول وكذا إلى قرص مدمج، يتضمن الصور المذكورة.
وبناء على هذه المعطيات، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية إلى العنوان المذكور، وقامت بتحريات ميدانية، كشفت أن المعنية بالأمر غادرت منزل والديها إلى وجهة مجهولة بعد علمها بنبأ عرض صورها على موقع فايس بوك، كما تم التوصل بمعلومة تفيد بأن المعنية بالأمر تعمل حاليا فيي أحد مراكز النداء في الدار البيضاء.
وعند استدعائها، بناء على عنوان عائلتها، حضرت أمها نيابة عنها، وبعد عرض بعض الصور، أكدت أن الأمر يتعلق فعلا بابنتها (ف.ص)، التي كانت تشتغل في إحدى الوحدات الصناعية في مدينة برشيد، حيث تعرفت على شخص يدعى (إ.ع) يقطن في تجزئة سكنية موجودة في طريق كيسر، والذي كان تقدم إلى والدها للزواج، غير أن هذا الأخير اشترط عليه إحضار والديه للموافقة المبدئية، الشيء الذي لم يرق المعني بالأمر وأصبح يهدد ابنتها ويعترض سبيلها، وهو ما دفعها إلى وضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الدائرة الأولى للشرطة، أجبرته على إمضاء تعهد للكف عن مضايقتها، غير أنه، تضيف الأم، لم يلتزم بتعهده، وعاود إلى مضايقتها، وتهديدها.
وأضافت أن ابنتها أخبرتها أنها ألحقت العار بالأسرة ببعض تصرفاتها وغادرت بيت العائلة إلى وجهة مجهولة. ومنذ ذلك الحين لم تعرف عنها شيئا. كما أضافت أن ابنتها الصغيرة أخبرتها أن أحد أصدقاء المعني بالأمر يتوفر على صور خليعة لأختها بهاتفه النقال، وختمت إفاداتها بنفيها القاطع بمكان وجود ابنتها، موجهة أصابع الاتهام إلى المعني بالامر.
هذا وقد تم التعرف على المعني بالأمر (إ.ع) وإيقافه بتنسيق مع رئيس الدائرة الأولى للشرطة وسياقته إلى مقر ولاية الأمن ووضعه تحت الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم.
وبعد إجراء معاينة على هاتفه النقال المحجوز، تبين أن هناك رسائل نصية، أرسلتها إليه المعنية بالأمر من هاتفها المحمول، بينها رسائل تلومه فيها على نشره صورها وهما في وضعيات مخلة بالآداب في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، وتطلب منه أن يحذفها، وإلا تشويه سمعة والدته وإخوانه.
وعند الاستماع إلى المعني بالأمر، اعترف بأنه كان على علاقة جنسية غير شرعية بالمعنية بالأمر، وكانا يمارسان الجنس غير ما مرة في أماكن مختلفة، ونفى أن تكون الصور المذكورة تخصه، نافيا أن يكون قام بتصوير تلك المشاهد ونشرها على موقع فايس بوك.
وللوصول إلى خيوط أخرى، ومعرفة هوية الشخص الذي يرافق المعنية بالأمر في الصور المذكورة، وكذا للوصول إلى المصدر الذي قام بنشرها، تم الولوج إلى موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، غير أنه تبين أن الصور موضوع البحث اختفت بصفة نهائيا، وعليه تمت إحالة نسخة من القرص المدمج المذكور على المصالح المركزية من أجل التوصل إلى هوية الشخص المذكور وكذا مصدرها. كما أحالة القرص على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إجراء خبرة.
وأمام إنكار المعني بالأمر، يبقى الأمر رهينا بإيقاف المسماة (ف.ص) التي توجد حاليا في حالة فرار، ما استدعى تحرير مذكرة بحث في حقها، من أجل تهم انتهاك حرمة الآداب العامة بنشر صور خليعة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك والعلاقة الجنسية غير شرعية.
