أسماء الوكيلي
تتضارب الأنباء حول تقديم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب ملتمس رقابة ضد حكومة العثماني، فبعد نفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، وجود أي ملتمس، أكدت مصادر من الفريق أنه لا قرار رسمي حول الموضوع إلى حد الساعة.
ووفق ما أفاد مصدر مطلع من فريق “الجرار”، فإن الفريق لم يتقدم رسميا بأي ملتمس، مشددا على أن الأمر يستلزم دراسة من قيادة الحزب، ومشاورات مع الأحزاب السياسية لضمان نجاح الخطوة التي تتطلب تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة.
ويتطلب ملتمس الرقابة توقيع خُمس عدد النواب عليه قبل طرحه للتصويت، و”لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، حسب ما ينص عليه الفصل 105 من الدستور.
