طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مجلسي البرلمان، بتسريع إخراج القوانين التنظيمية المتأخرة، وتطوير الحق في تقديم العرائض والملتمسات، ومراجعة قانون الجمعيات، بما يكرّس حرية التنظيم الفعلي.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها العصبة إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفتين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو من كل سنة.
وعبرت العصبة عن قلقها إزاء “تراجع هذه المؤسسة الدستورية المحورية، ضمن كل منظومة ديمقراطية، في الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين. فالبرلمان الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة يفترض أن تكون حامية للحقوق، يبدو للواقع التشريعي والرقابي أنه يسجل تراجعًا مقلقًا في أدائه على مستوى حماية حقوق الإنسان”.
ويعود ذلك، حسب رسالة العصبة، إلى عدة أسباب، أبرزها غلبة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، وضعف الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وضعف التكوين الحقوقي للعديد من البرلمانيين، إضافة إلى غياب غياب الإرادة السياسية لإعطاء قضايا الحقوق والحريات أولوية حقيقية.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتطهير التشريع الجنائي من النصوص الفضفاضة التي تقيّد حرية التعبير وتلجم الأفواه المعبرة عن رأيها بالعقوبات السالبة للحرية، وتتعارض مع مضمون قانون الصحافة والنشر (المرجو الاطلاع على المذكرة الترافعية التي وضعتها العصبة بين ايديكم سنة 2022).
وحثت الرسالة ذاتها على تخصيص جلسات مساءلة ومتابعة دورية لأداء الحكومة في مجال احترام الحقوق والحريات، ومساءلة القطاعات الوزارية حول حرية التعبير، التمييز، الاعتقال التعسفي، حرمان الجمعيات من الوصل القانوني، وحرمان المواطنين من الولوج العادل للعدالة والخدمات العمومية…، وكذا دعم دور الهيئات المستقلة (خاصة بعد الهجوم الممنهج الذي باتت تتعرض له هذه المؤسسات من قبل بعض أعضاء الحكومة) من خلال الاستماع لتقاريرها وتوصياتها ومواكبتها تشريعياً.
كما طالبت العصبة بفتح المؤسسة التشريعية أمام المجتمع المدني، من خلال مأسسة علاقات التعاون بين الفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية عبر آليات إنصات وهيئات استشارية دائمة، وتنظيم لقاءات دورية، ولما لا التفكير في تخصيص كرسي حقوقي، يفسح فيه المجال للجمعيات الحقوقية للتواصل المباشر مع ممثلي الأمة، وكذا تنظيم منتديات دورية مشتركة حول قضايا الحقوق والحريات بمشاركة الفاعلين المدنيين والجامعيين والضحايا، وتسهيل مشاركة الجمعيات في تقديم الملتمسات التشريعية ومواكبتها تقنياً وقانونياً.
وطالبت رسالة العصبة برفع الصوت البرلماني دفاعاً عن ضحايا الانتهاكات أياً كان مصدرها، والترافع داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية من أجل قضايا حقوق الإنسان، والدفاع عن الشعوب المضطهدة في فلسطين وغيرها، علاوة على حماية حرية المدافعين عن حقوق الإنسان من التضييق، بما في ذلك النواب والفاعلون المدنيون الذين يتعرضون لحملات تشهير وتهديد.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في ختام رسالتها: “إننا نؤمن بأن البرلمان لا يُقاس فقط بعدد القوانين التي يصادق عليها، بل بمدى جرأته على مواجهة انتهاك الحقوق، واستقلاليته في مساءلة الحكومة، والتزامه بفتح قنوات الحوار مع المجتمع؛ وقد آن الأوان لبرلمان يليق بالمواطن، لا فقط بالدستور، لبرلمان يعيد للسياسة معناها النبيل، وللمسؤولية التشريعية وزنها الحقيقي”.
