يرتقب أن تعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا، اجتماعا اليوم الأربعاء (13 أبريل)، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي، لمناقشة مواضيع ذات صلة بالأمن الطاقي، وفي مقدمتها موضوع ارتفاع أسعار المحروقات .
مطالب برفع السرية
وطالبت فرق المعارضة البرلمانية بتمكين الرأي العام من متابعة أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التي من المنظر أن يستأتر موضوع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، والتدابير الحكومية المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن بحيز مهم من هذا الاجتماع.
ووجهت الفرق النيابية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وكذا المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طلبا إلى رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، برفع السرية عن الجلسة التي ستعقد اليوم.
وطالبت فرق المعارضة بضرورة جعل أشغال اللجنة في “متناول الرأي العام ونقلها بشكل مباشر وفتح الباب أمام رجال الإعلام لتغطية أشغالها، بالنظر لما تكتسيه المواضيع المعروضة للنقاش من أهمية، وذلك لجعل المواطن في صلب هذا النقاش داخل المؤسسة التشريعية”.
جدول الأعمال
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع إلى جانب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل من أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، دراسة “برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي”، كان قد تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وعلى طاولة الاجتماع كذلك مسألة “استغلال الغاز الطبيعي بالمغرب: “الآفاق والتحديات” على “ضوء تقرير مجلس المنافسة رقم/14/2021 الصادر في يناير 2021″، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
وسيتطرق الاجتماع إلى “نتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز الطبيعي بعدد من جهات المملكة والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة لعدد من الآبار التي تم البدء باستغلالها”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
واقترحت فرق ومجموعة المعارضة مناقشة “الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة”، ونفس الأمر سارت فيه الأغلبية التي دعت إلى دراسة “أسباب ارتفاع أسعار المواد الطاقية والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن”.
كما سيناقش المجتمعون وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية” (الفريق الحركي)، وكذا وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب” (الفريق الاشتراكي).
ومن بين المواضيع المطروحة في الاجتماع أيضا “تدبير المخزون الطاقي للمملكة في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الوطني”(فرق ومجموعة المعارضة).
اتهامات للحكومة
وسبق وتم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان مقررا يوم الاثنين 4 أبريل الجاري، ما تسبب في مواجهة بين الحكومة والمعارضة، التي اتهمتها بـ”التهرب” من مناقشة ارتفاع أسعار المحكومة، وهو ما نفته الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها.
وقال مصطفى بايتاس، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافة بالندوة الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، إن الحكومة لا تتهرب من مناقشة هذا الموضوع، مؤكداً أن “وزيرة الانتقال الطاقي طلبت تأجيل الاجتماع المقرر الاثنين الماضي بلجنة البنيات الأساسية، لأنها كانت مرتبطة بالتزامات أخرى لا غير”.
