توجه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤاله، إن الناشرون يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
واعتبر حموني أن هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً.
كما من شأنها، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى، أن يفاقم النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة.
وساءل البرلماني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وكذا حول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل.
وابتداء من الموسم الدراسي المقبل ستشمل موجة الزيادات في الأسعار، الكتاب المدرسي، بعد إقرار الناشرين المغاربة زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي.
ورحبت الحكومة بمقترح الزيادة في الأسعار، التي ستشمل الكتب المدرسية لمستويات الإبتدائي والإعدادي فقط، باستثناء المستوى الثانوي.
وبرر الناشرون هذه الزيادة بسبب غلاء أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.
