في سابقة من نوعها في المغرب، تقدمت مجموعة “العدالة الاجتماعية” في مجلس المستشارين بمقترح قانون لمنح إذن بالتغيب لفائدة النساء الموظفات خلال فترة الدورة الشهرية، لمدة لا تتعدى يومين كل شهر خلال فترة الحيض.
وطالبت المجموعة في مقترح قانون تقدّمت به، أمس الثلاثاء (28 ينونيو)، إلى مجلس المستشارين، بـ”مقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، بـ”إحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء خلال فترات الحيض”.
إذن بالتغيّب
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
وينص مقترح القانون، الذي تضمن مادة فريدة، على أنه “يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر، مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.
وذكرت المذكرة التقديمية بأن الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، ينص على أنه إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض. ويجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
إسبانيا سبقونا
ويأتي مقترح القانون هذا، بعد شهرا من إعلان الحكومة الإسبانية عزمها تقنين منح “عطلة دورة شهرية” للنساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيض.
وجاءت هذه الخطوة كبند في مشروع قانون أكبر يتناول الإجهاض ويعزز حق المرأة في إنهاء حملها طوعاً وحقوقاً تتعلّق بالإنجاب والصحة الإنجابية.
وقالت وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، وهي من قادة حزب بوديموس الإسباني اليساري المتطرف، شريك الحزب الاشتراكي في حكومة بيدرو سانشيز، بأن القانون “سيعترف بحق النساء اللواتي يعانين آلاماً حادة خلال فترة الحيض بالحصول على عطلة من العمل خاصة تموّلها الدولة بدءاً من اليوم الأوّل”.
وأضافت المسؤولة الإسبانية: “هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعي لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض”.
