ساءلت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تعرض عدد من المواطنين للنصب المالي من طرف مجهولين.
وقالت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن “المواطنات والمواطنون فوجؤا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهما، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما”.
وأضافت أنه “يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي قانونهم على المغاربة”.
وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية إلى “أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء”.
وسجلت النائبة البرلمانية أن “تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول الشناقة على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلا”.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير صديقي بالكشف عن الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها وزارته للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”.
كما سائلت الصغيري الوزير عن الإجراءات التي تنوي وزارته تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
