دعا الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة، إلى “التراجع عن سياسة القهر والتهميش”، وذلك خلفية الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وقال الاتحاد، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن الحكـومة منذ توليها المسؤولية “شرعت أولا بإعطاء الضوء الأخضر بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الإجتماعي لفنـة واسعـة من المجتمع المغربي، وخـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الـذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات(الكزوال)”.
وأضافت النقابة أنه “رغـم الظروف المـزرية التي يعيشها المـواطنين جـراء جائحة كورونا كـــوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنـوات الأخيــرة التي ظهر فيها وبـاء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعـامة، ضاربة عرض الحائط كل إلتزاماتـها خلال فترة الإنتخابات التشريعية الأخيرة”.
ودعا الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة، إلى تعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية في أسعار مادة المحروقات، خاصة مهنيي قطاع سيارات الأجرة.
كما طالبت النقابة، الحكومة، بمواصلة الحوار الاجتماعي “الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة”.
ودعت “الجميع مهنيين وهيئات نقـابية وجمعوية لها نفس المواقف توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية”.
يشار إلى أن مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس (27 يناير)، بتقنية التواصل المرئي، صادق على مشروع مرسوم يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.02 بتغيير المرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح دجنبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يبتغي تغيير المادتين 34 و35 من المرسوم الصادر في فاتح دجنبر 2014 المشار إليه، من أجل التنصيص على أن كتابة اللجنة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين يُعهد بها إلى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عوض مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار التابعة لقطاع الشؤون العامة والحكامة السابق، وذلك انسجاما مع المستجدات القانونية المتعلقة بإسناد اختصاصات هذا القطاع السابق إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
