قدّم يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس (31 غشت)، إفادة حول ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي من المقرر أن يتم تنزيلها في شهر شتنبر المقبل.
ووفق ما صرّح به الناطق باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، في الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، إن توجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حثت الوزير السكوري على عقد لقاءات مع مختلف الهيئات المعنية بهدف تقريب وجهات النظر، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية.
وحث رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة الحرص على تنفيذ كل طرف للالتزامات المتضمنة في الحوار الاجتماعي.
وسيشارك وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم غد الجمعة فاتح شتنبر، بمعية رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في انعقاد مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث ينتظر أن يكون موضوع الزيادة في الحد الأدنى الأجور، من بين أبرز المواضيع المتناولة في هذا اللقاء.
وسبق أن نصّ محضر الاتفاق الموقع عليه السنة الماضية بين الحكومة والنقابات المركزية، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
