عادة ما اقترنت تعريفات الفن بالإبداع وما يختلج الوجدان والنفس من مشاعر وأفكار تترجم في أشكال فنية مختلفه كالموسيقى، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه عرابا للفن أو مالكا لسلطة القرار عليه أو ينصب له المشانق كل ما سار عكس هواه.
إن مقياس تحضر الشعوب أو تخلفها يمكن أن يقاس بمدى اهتمامها بهذه الفنون، فلا يوجد شعب مبدع وواع ومثقف ومتحضر لا يؤمن بالفن.
وفي المغرب، الذي كان ولا زال، بلدا يرعى الفن والفنون، لا يمكن أن نسقط في فخ ترهيب الفنانين الشباب، الذين كثيرا ما يتخذون من الفن نافذة لإيصال رسائلهم وهواجسهم، بلغة ورموز وأسلوب جيلهم.
إنه جيل يعيش زمنه ويتصرف وفق ذلك، فلكل وقت أذانه، ولا يمكن أن نحاسب جيل لأنه يواكب عصره وزمنه، بأسلوبه وفنه وذوقه، فعوض أن تنصب المشانق للفن وتطلق المحاكمات الشعبية للفنانين الشباب، يلزمنا أن نوفر لهم ما يلزم من تأطير وتوجيه، ونفتح أمامهم مساحات أرحب للإبداع وإبراز طاقتهم الفنية.
لا يعني كل هذا أن الفنان فوق القانون، فالمبدأ ثابت هنا، “الكل سواسية أمام القانون”، والفنان المغربي هو أيضا مواطن مغربي، وفنه ليس حصانة له، لكنه في نفس الوقت لن يكون سببا في وأد موهبته.
ليس من المقبول التضييق على الفن والإبداع، ولا فرض أي شكل من أشكال الوصاية عليها، فالفن هو تعبير لمجتمع مرآة للمجتمع، ولا يمكن تقييده أو ممارسة الوصايه عليه، فالإبداع يجب أن يبقى بدون قيود، في ظل الاحترام اللازم للإنسان والقانون.
لقد قدمت وزارة الثقافة، التي يقودها شاب من جيل عصره، صورة راقية في محاولة دعمها للفنانين الشباب، بشتى تعبيراتهم الفنية، ووجدت لهم مكانا على مسارح أكبر المهرجانات، واستطاعت أن توفر مساحة لكل أنواع الفنون والموسيقى، بشكل يعكس تنوع هذه الفنون وتنوع جمهورها.
خطوة الوزارة تستحق الدعم والتشجيع، لفتح آفاق أوسع لحرية الإبداع والتعبير في الأعمال الفنية، وكسر الطابوهات، داخل مغرب يؤمن بالتعدد والاختلاف، وتميز دائما بالاعتدال، في ظل دستور يساير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ويكفل حرية الفكر والفن والإبداع.
اتركوا للمبدعين الشباب حرية التعبير عن النفس بطلاقة، واتركوا الساحة الفنية لمبدعيها، فزمن الوصاية قد انتهى.
