أثارت التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الصحافيين والعاملين في القطاع، وانتقد الكثيرون منح الخكومة لتعويضات “ضخمة” لرئيس وأعضاء المجلس عن مهام هم من تطوع للقيام بها.
وحدد مرسوم حكومي صادر يوم 11 ماي 2020، يتعلق بالمصادق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، التعويضات المخصصة لرئيس وأعضاء المجلس، والتي تشمل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس، والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
تعويضات ما بين 2000 و12900 درهم
وكشف المرسوم، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6885، أن رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، يتلقى تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، فيما حدد تعويضا شهريا جزافيا خاما لنائب الرئيس، قدره 12.900 درهم مستحق عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر.
وحدد المرسوم تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 7.142.86 درهما لباقي الأعضاء مستحقة عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، إضافة إلى تعويض جزافي خام لفائدة نائب الرئيس قدره 3.060 درهما عن كل يوم عمل.
ويستفيد باقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة من تعويض جزافي خام، قيمته 2.200 درهم عن كل يوم عمل.
كما يحدد المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء المجلس تبلغ قيمتها 700 درهم عن كل يوم بالنسبة إلى التنقل داخل المغرب، و2000 درهم عن كل يوم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.
شعبنا أحوج إلى المال العام
وأثارت هذه التعويضات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون “مبالغا فيها”، و”وجها جديدا للريع”.
وقال الصحافي يونس دافقير، رئيس تحرير في جريدة “الأحداث المغربية”، معلقا على هذه التعويضات: “أرفض توزيع الريع باسمي وباسم المهنة”، مخاطبا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالقول: “أوقفوا العبث بالمال العام، شعبنا أحوج إليه”.
ودون دافقير، على حسابه على الفايس بوك، “بصفتي صحفيا، أعتبر أن التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة مبالغ فيها ، وليس هناك ما يبررها، الصحفيون يتلقون أجورهم من مؤسساتهم، وهؤلاء الزملاء ترشحوا من تلقاء أنفسهم لتنطيم المهنة وليس للبحث عن دخل مالي إضافي”.
وأضاف: “لا أعتقد أن المهام التي سيقومون بها،تستدعي تعويضات تتراوح بين 7000 درهم و12900 درهم شهريا، ولا أعتقد أن نفس المهام تبرر صرف 2000 درهم لكل يوم مهمة بالخارج، 700 درهم للتنقل اليومي 3000 درهم لكل يوم عمل”.
واعتبر دافقير أنه “غير مفهوم بتاتا أن يتلقى عضو المجلس بأثر رجعي مبلغ 24 مليون سنتيم تقريبا تعويضا عن سنة كان فيها المجلس في حالة بطالة”، متسائلا: “وهل من المعقول أن تمنح هذه التعويضات بأثر رجعي يعود إلى تاريخ انتخاب المجلس، ما يضع في جيوب الزملاء أموالا ضخمة مقابل مهام لم يقوموا بها، ولم نسمع ليومنا هذا عن بلاغ أصدره المجلس الوطني في مجال تخصصه”.
وختم الصحافي حديثه بالإشارة إلى أن “تلك الأموال هي أموال دافعي الضرائب، وفقراء شعبنا أجدر بها، والصحافي اللي ما قادرش يتحمل مسؤوليات مهنية بدون تعويضات مستحقة أحسن ليه يبرك في دارهم وجريدتو أو موقعو أو تلفزتو”.
ريع
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، هذه التعويضات “ريع مقدم من حزب يدعي محاربة الريع”.
وقال الشرقاوي، موجها حديثه إلى رئيس الحكومة، “آ السي العثماني آ رئيس الحكومة، الأمين ديال حزب اللي جا يحارب الريع، راه ماشي وقت مراسيم التعويضات في ظل الحائحة، راك تتسغل الظروف لتمرير مراسيم ريعية، آ السي العثماني هادا وقت تزيار السمطة ماشي وقت التبراع على المجالس والمؤسسات.. راه حشومة آ السي رئيس الحكومة”.
وأضاف المتحدث، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “هادي حكومة تنتظر الغفلة باش دوز الهمزة، عاود يخرج شي صكع من حزب صوتكم همزتنا يحاضر في الاصلاح ومحاربة الريع، لقد ظهر معدنكم الريع ولا شيء غير الريع”.
تعويضات معقولة
وفي المقابل اعتبر مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن ما تم الترويج له بشأن منح تعويضات “خيالية” لأعضاء المجلس، تضمن “معطيات غير دقيقة”.
واغتبر المصدر ذاته أنه الحكومة “لها معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون”، مسجلا أنه “ينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة”.
وأشار المصدر ذاته، حسب ما نقله موضع حزب العدالة والتنمية، أن التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة “وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34 في المائة أو 38 في المائة) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنيون”.
وأوضح أن التعويضات عن كل يوم عمل (مبلغ 2200 درهما خام) محددة في سقف ستة أيام في الشهر، مما يعني أن أقصى ما يمكن أن يتوصل به العضو هو 13200 درهما خام في الشهر.
وبالنسبة إلى تعويض نواب الرئيس المحددة في (3060 درهما)، يوضخ المصدر ذاته، أنه يصل في الأقصى 18360درهما خام شهريا، معتبرا أن هذه التعويضات “معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص”.
مدى قانونية صيغة المجلس؟
ويرى مراقبون أن الصيغة الحالية للمجلس الوطني للصحافة تطرح علامات استفهام من الناحية القانونية، فمن بين أعضاء مجلس الصحافة، ممثلٌ عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهذا الأخير لم يتم تأليفه بعد، وبالتالي لم تكتمل تشكيلة مجلس الصحافة، ورغم ذلك انطلق مجلس الصحافة في انتخاب رئيسه وهياكله.
