أقر مجلس الأمن، يوم الأربعاء الماضي (31 أكتوبر)، بتمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر.
هذا القرار الأممي، الذي يحمل رقم 2440، جاء بعد ستة أشهر من قرار أبريل الماضي، حيث كان تقرر تمديد مهمة البعثة ستة أشهر إضافية.
عملية سياسية
هذا القرار، حسب نوفل البعمري، المحامي والباحث في قضية الصحراء، سيتيح، بين التاريخين المحددين، انطلاق “العملية السياسية بروح جديدة وبحلول واقعية قابلة للتطبيق، كما نص على ذلك القرار نفسه”.
وفي استقرائه لمضامين القرار، أكد البوعمري، في مقال في هذا الشأن، أن الأمر “لا يتعلق بقرار عادي أو كلاسيكي، بل يعكس تحولا نوعيا في مسار الملف على الصعيد الأممي، وفي تفاعل مختلف الدول معه، خاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة”.
البوليساريو.. النهاية
ورأى صاحب المقال أن هذا القرار الأممي يشكل “بداية إعلان نهاية جبهة “البوليساريو” سياسيا وتنظيميا، وحتى من موقعها التفاوضي ودورها في العملية، التي ستنطلق في دجنبر المقبل، وقد تصل إلى انطلاق مفاوضات جدية على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي”.
دلائل ومؤشرات
وعضد الباحث ذاته موقفه بنتيجة التصويت التي حصل عليها القرار، والذي حاز موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، باستثناء امتناع روسيا وبوليفيا وإثيوبيا.
ووصف البعمري موقف إثيوبيا بكونه “غير مؤثر دوليا، ومرتبط بالتحولات التي تعيشها إفريقيا، ويمكن حلها مستقبلا معها بشكل مباشر”.
روسيا.. موطئ قدم
وشدد الباحث على أن موقف روسيا كان واضحا، وامتناعها، كما عبرت هي ذاتها عن ذلك أثناء المناقشة، هو “احتجاج” على احتكار إعداد مسودة القرار من طرف الولايات المتحدة، وأنها تريد أن يكون لها دور أكبر في الملف، معتبرا أن موقفها لا يعدو أن يكون “إجرائيا وليس سياسيا”، مستدلا على ذلك بكونها لم تعلن تحفظها على العملية السياسية، التي أُعلن عن انطلاقها. هذا الأمر رأى فيه البوعمري “نوعا من الحياد الإيجابي أعلنت عنه روسيا، وكان بإمكانها التصويت بالاعتراض على القرار أو استعمال حق الفيتو، لكنها لم تتجه نحو اعتراض المسلسل السياسي بالشكل، الذي ضمنه القرار”.
وقرأ البعمري في التوجه الروسي أنه “يُفقد الجزائر والبوليساريو ورقة ضغط سياسي، كان يمكن استعمالها لتحسين موقعيهما في القرار”.
دول الجوار
كما وقف الباحث في قضية الصحراء على تأكيد القرار الأممي على انطلاق العملية السياسية بحضور دول الجوار، وأولها الجزائر، كما نص على إقليمية النزاع، وهو ما يؤكد، حسب البعمري، وعي الأمم المتحدة بأن النزاع طرفاه الأساسيان ليس المغرب والبوليساريو، بل المغرب ودول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، التي نص القرار على حضورها كطرف أساسي ورئيسي في المائدة المستديرة، التي ستنظم في جنيف في دجنبر المقبل، وليس كالسابق، عضو ملاحظ.
هذا الموقف يؤكد اقتناع الأمم المتحدة بأن البوليساريو كانت دائما طرفا غير ممتلك لقرارها السيادي والسياسي. لذلك، أعاد المجلس قراءته للنزاع واقتنع بإقليميته وبدور النظام الجزائري في ذلك، وأنها هي الطرف المباشر، وأي حل لن يكون إلا معها وليس مع الجبهة، التي بدأت تفقد مشروعيتها التفاوضية أمام هذا التطور السياسي الكبير والمهم في نظرة الأمم المتحدة للنزاع ولمسالكه السياسية.
الاستفتاء.. في مهب الريح
ومما أشار إليه البعمري إقبار القرار الأممي الطرح، الذي ظلت تشهره الجزائر والبوليساريو كورقة سياسية في وجه الأمم المتحدة والمغرب، وهو “استفتاء تقرير المصير”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن القرار أكد على ضرورة انطلاق المسلسل السياسي للوصول إلى حل سياسي واقعي.
ونبه البعمري إلى أن الوصف ”الواقعي”، الذي قدمه القرار لطبيعة الحل المراد التوصل إليه، “ليس اعتباطا، بل يعكس موقفا سياسيا جديدا لمجلس الأمن؛ فقد سبق لبيتر فان والسوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أن وصف الاستفتاء بأنه حل غير قابل للتطبيق، وكانت هذه الخلاصة السبب في تقديم استقالته”.
وأضاف البعمري أن مجلس الأمن يعود اليوم بوصف أي حل مستقبلي بأنه يجب أن يكون واقعيا، ولم يسبق له أن استعمل هذا الوصف لاستفتاء تقرير المصير، بل تقدم به في إطار الحديث عن حل سياسي بديل عن الاستفتاء، يظل هو الحل المقترح من طرف المغرب، أي الحكم الذاتي كحل واقعي قابل للتطبيق، خاصة أن المغرب أصبح أكثر استعدادا لتطبيق هذا الحل.
وَهْمُ “الأراضي المحررة”
وذهب البعمري في استقرائه لمضامين قرار مجلس الأمن 2440 إلى اعتبار أن هذا الأخير “قطع أيضا، مع أسطورة الأراضي المحررة، إذ توجه مخاطبا البوليساريو، ومن ورائها الجزائر، بعدم القيام بأي أعمال عدائية ضد المغرب وضد الأمم المتحدة”.
وذكر البعمري بالأعمال التي ظلت تهدد بالقيام بها والأنشطة التي قامت بها في بئر لحلو والكركارات والتي اعتُبرت مهددة للاستقرار والأمن في المنطقة.
تحذير
وخلص المحلل السياسي إلى أن هذا الأمر هو ما دفع القرار إلى توجيه تحذير واضح إلى البوليساريو بخصوص هذا الموضوع، منهيا مخطط الجزائر بنقل المخيمات من على أراضيها إلى الأراضي المغربية، خاصة أن استمرار وجود المخيمات على أراضيها تزايد معه سخط الشعب الجزائري على نظامه، بسبب توريطه في نزاع لا علاقة له به. ولذلك، أرادت الجزائر البحث عن مخطط للتخلص من المخيمات، ولو ”برميها” في صحراء قاحلة لا إمكانية للعيش والحياة فيها، وفق تعبير البوعمري.
