أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين (8 ماي)، في الرباط، أن وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ستتميز بالوفرة في المواد والمنتجات، وخاصة التي يتزايد عليها الطلب.
وأضاف بوطيب، في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، أن الأسعار تبقى مستقرة بالنسبة إلى أغلبية المواد والمنتجات، بل سجلت انخفاضا في بعضها، مثل البصل والبيض.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يقول الوزير، فإن تدبير فترة رمضان يستدعي يقظة مختلف مصالح المراقبة لتأكيد سرعة تدخلها، بالنظر إلى بعض الممارسات التي قد تهدد صحة المستهلك.
ودعا بوطيب إلى تعبئة لجان المراقبة بشكل دائم واتخاذ العقوبات اللازمة، كما طالب الغرف وجمعيات حماية المستهلك بمواكبة الممولين والتجار، مشددا على أن حماية المستهلك تشكل رهان حكوميا.
واعتبر أنه، رغم المنظومة القانونية القائمة من أجل حماية المستهلك وضمانات شفافية المعاملات التجارية، إلا أن الحاجة الآن تقتضي استراتيجية تقوم على أساس مراقبة منتظمة تعتمد تحديد المخاطر واستباقها وليس التدخل الظرفي
وأكد عضرورة تأهيل وعصرنة أنظمة مراقبة السوق، خاصة مع الحوادث التي تم تسجيلها أخبرا بسبب الاستعمال غير السليم لقنينات الغاز، فضلا عن أجهزة التسخين وشواحن الهاتف.
وقال إن أجهزة المراقبة بالبلاد راكمت تجربة تستدعي وضع آلية للعمل تعتمد خطة مندمجة، مبرزا أهمية تنسيق تدخلات مصالح المراقبة من أجل حماية المواطن من الممارسات المضرة بقدرته الشرائية وصحته.
من جهته، دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى تطوير الأساليب التكنولوجية لمراقبة الغش، كون طرق الغش والجريمة تتطور هي أيضا بدورها
وقال الداودي إن هذه الإشكالية تتجاوز شهر رمضان، الذي يحتاج إلى مزيد من التعبئة، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في مجال المراقبة
كما أكد على أهمية انخراط المواطن في محاربة الغش من خلال رقم أخضر، ما دام الأمر يتعلق بصحته.
