سعد الدين العثماني داخل سخون، وغادي يستمر في مسار حكومة “بنزيدان”. كيفاش؟
يطمح البرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة خطوطه العريضة، مساء أمس الأربعاء (19 أبريل)، في شقه المتعلق بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها رفع نسبة التمدرس في الإعدادي إلى 97 في المائة عوض 88.2 في المائة، وتقليص نسبة الأمية من 30 في المائة إلى 20 في المائة، وتعميم التغطية الصحية الأساسية لتصل إلى 100 في المائة عوض 60 في المائة.
ولبلوغ هذه النتائج سطرت الحكومة مجموعة من الإجراءات، أبرزها تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. ومن بين التدابير التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي من شأنها تحقيق هذه الغاية، تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
ولتمويل هذه السياسات ستعتمد الحكومة، على جملة من الإجراءات، مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، وذلك من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (الغاز-السكر-الدقيق)، وهو الإصلاح الذي باشرته الحكومة السابقة، من خلال اعتماد نظام مقايسة أسعار المواد النفطية السائلة الذي تم تدبيره على مرحلتين.
وستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذا النظام في إطار “مقاربة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية لنظام الدعم”، من خلال استراتيجية تنبني على ثلاثة ركائز أساسية.
أولى هذه الركائز، حسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة، مواصلة عملية مراجعة تركيبة أثمان المواد المدعمة ومسالك توزيعها وتسويقها، وعقلنة استفادة القطاعات وتهيئها للتحرير الكامل للأسعار على المدى الطويل في إطار تشاوري مع كل الفاعلين والمتدخلين.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في صياغة استراتيجية موازية لاستهداف الأسر المعوزة والتي في هشاشة، إضافة لجزء من الأسر المتوسطة الأكثر هشاشة والاستفادة في ذلك من التجارب الدولية والوطنية، باعتماد مبدأ الدعم المالي المباشر المشروط بالتعليم والصحة وحث هذه الفئات على الانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل، يتم تمويلها بإحداث صندوق التضامن الذي يمول بمساهمات تضامنية، ولا تكون على حساب الآليات المتاحة حاليا (تيسير، راميد، التنمية البشرية..) بل برنامجا عاما مكملا لهذه البرامج في أفق تجميع القطب الاجتماعي في إطار استراتيجية اجتماعية مندمجة ومتكاملة.
والركيزة الثالث في استراتيجية الحكومة تتجلى في تفعيل نظام للحماية ضد تقلبات الأسعار عبر اعتماد الآليات الملائمة من شأنها أن تساعد على التحكم في فاتورة دعم الطاقة.
