يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع رجة داخلية بعد بلاغ الأمانة العامة الأخير، الذي ربط حدوث “زلزال الحوز” بـ”المعاصي العامة والسياسية”.
استقالة عمارة
وردا على ما تضمنه البلاغ، أعلن عبد القادر اعمارة، القيادي والوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية، استقالته النهائية من الحزب وهيآته.
وقال اعمارة، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إنه “بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية، فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيآته منذ اللحظة”.
بلاغ غير موفق وشارد وغير مناسب
واعتبر القيادي في العدالة والتنمية، محمد يتيم، أن البلاغ الصادر باسم الأمانة العامة “بلاغ غير موفق وشارد وغير مناسب من عدة زوايا”، موضحا أن “نقطة “االزلزال والمعاصي” قد شوشت على باقي المواقف، ومن الطبيعي أن تتحول عند عدد من خصوم الحزب إلى زاوية المعالجة الوحيدة والنقطة التي يسلط عليها الضوء”.
ورأى يتيم، في توضيح عممه على بعض وسائل الإعلام، أن البلاغ “غير موفق أيضا من زاوية ربط ذلك بالذنوب والمعاصي، ولا أحد يمكن أن يعلم ذلك إلا الله، ما لم يرد في القرآن والسنة صراحة ما يفيد أن طوفانا أو رياحا عاصفة أو خسفا كان عقوبة إلهية كما ورد في القرآن صراحة في عدد من الحالات”.
واعتبر يتيم أن “كل أعضاء الأمانة العامة يتحملون المسؤولية.. وما أعرفه أن الأمانة العامة التي كنت أشتغل فيها تعتمد البلاغات والبيانات الصادرة باسمها بصورة جماعية.. وفي غالب الأحيان يكون البلاغ أو البيان موضوع أخذ ورد”.
وشدد المتحدث على أن أعضاء الأمانة العامة الحالية “يتحملون المسؤولية الكاملة في إعادة الاعتبار لمؤسسة الأمانة العامة، وأن يمارسوا مسؤولياتهم كاملة فيما يصدر باسمها”.
التيه في اللاهوت
وفي تعليقه على البلاغ، قال محمد أمحجور، عضو الأمانة العامة للحزب سابقا، “لو كان الزلزال يقينا فاعلا سياسيا، ولو كان من المعلوم قطعا من الدين أن الله يعاقب الانحرافات السياسية بالزلازل والبراكين، لكان أولى أن يضرب الزلزال حيث يقيم أهل الساسة والحكم”.
وأضاف أمحجور، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “مؤسف ما صرنا إليه من تيه ومؤسف أكثر أن نترك السياسة وقضاياها وحقائقها جانبا، ونتيه في “اللاهوت”.. مؤسف ومؤلم”.
إعلان الرفض
وكتب عبد الصمد الإدريسي، البرلماني السابق عن البيجيدي، في تدوينة غلى حسابه على الفايس، معلقا على البلاغ: “أشياء كثيرة أختلف معها في طريقة تدبير حزب العدالة والتنمية ومواقفه خلال السنتين الأخيرتين، سواء من حيث تدبيره التنظيمي واحترام قوانينه ومساطره أو من حيث طريقة اتخاذ قرارته ومواقفه، لكن كنت لا أرى ضرورة الإعلان ذلك”.
وأضاف: “لكن هاته الفقرة الواردة في بلاغ الأمانة العامة الأخير، لا أرى سبيلا لعدم إعلان رفضها والاختلاف مع مضمونها، سواء من حيث مدلولها وفهمها دينيا، بل وحتى سياسيا…”.
تخاريف البلاغ
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قالت في بيانها موضوع الجدل، إن “من معاني الرجوع إلى الله ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا”.
واعتبرت أنه “يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي”.
وشدد البلاغ ذاته على أن “السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها”.
