مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الفعلي ترتفع وثيرة احتجاج العشرات من أولياء التلاميذ، أمام مقرات بعض المديريات الإقليمية، بعدما رفضت عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة تسليمهم شواهد مغادرة أبنائهم للمؤسسة، بحجة عدم أداء الواجبات الشهرية.
وقرر عدد من الآباء وأولياء التلاميذ تحويل أبنائهم من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، بعضهم احتجاجا على تمسك أرباب المدارس الخاصة باستخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدروس الحضورية، وبعضهم بسبب عدم قدرتهم على أداء هذه الواجبات مستقبلا نتيجة تضررهم من أزمة كورونا.
قلق ودعوة إلى الاحتجاج
وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوة “اتحاد آباء وأولياء التعليم الخاص بالمغرب”، الذي دعا إلى تنظيم احتجاجات من طرف الآباء أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حتى تمكينهم من الوثائق المطلوبة انطلاقا من اختصاصاتها وسلطتها الإدارية.
وعبر الاتحاد، في بيان له، عن قلقه الشديد “مما يجري من تجاوزات ومس بحقوق الأطفال في التعليم من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة”.
وأشار الاتحاد إلى أن “مؤسسات تعليمية لجأت ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم، إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم”، مشيرا إلى أنه تم رصد “استمرار احتجاز الأغراض المدرسية الخاصة بالتلاميذ، وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، بدعوى ضرورة التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة”.
أشنو كيقول القانون؟
واعتبر مراد أيوب، محامي في هيأة الدار البيضاء، أن “مسألة أداء واجبات التمدرس تقوم على قاعدة تقول: ‘كل التزام يقابله واجب بين الأطراف المتعاقدة’، أي التزام الأسر بأداء هاد الواجبات خاص فالمقابل ديالو المدرسة تقدم الخدمات ديالها كاملة للتلميذ”.
وأكد المتحدث أن “المدارس الخاصة ما عندهاش الحق تفرض على الأباء يخلصو واجبات التمدرس المتفق عليها كاملة، حيث كاين طارئ اللي هو أزمة كورونا، اللي خلات هاد المدارس ما تقدمش الخدمة المتفق عليها بشكل كامل”.
ولهذا من المفروض، حسب المحامي، “إعادة النظر في نطاق التزامات كل طرف”، مشددا على أنه “ليس من حق المدارس الخاصة الامتناع عن تسليم الوثائق المدرسية لمستحقيها، ما دام القانون يمنح طريق آخر لهذه المدارس للحصول على ما تعتبره حقوقا مالية لها”.
وأشار المحامي إلى أنه سبق وصدرت عدة أحكام قضائية استعجالية أجبرت مؤسسات تعليمية خاصة على منح شواهد الانتقال والمغادرة للتلاميذ، مع فرض غرامات مالية في حالة التأخر في تنفيذ المقررات القضائية.
موقف الوزارة
ومن جهته أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية، لموقع “كيفاش”، أن “تسليم شهادة المغادرة حق من حقوق التلميذ، ولا يجب ربطه بأي نزاع كيف ما كان نوعه”، على أن “تحتفظ المؤسسات المعنية، في المقابل، بحقها الكامل في سلك جميع الطرق القانونية لاستخلاص واجبات التمدرس”.
وذكر المصدر ذاته بأن تسليم الوثائق المدرسية (شهادات الباكالوريا وشواهد المغادرة…) مؤطر بالقانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي الخاص بالتعليم المدرسي الخصوصي.
