في فصل جديد من فصول المواجهة بين وزارة العدل والمحامين، قرر محامو المغرب الدخول في معركة جديدة رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية، معلنين خوض إضراب عام عن العمل لمدة ثلاثة أيام.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته، ليلة أمس الاثنين (22 يوليوز)، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحاميات والمحامين، إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري، مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
وشددت الجمعية، في البلاغ ذاته، على أن “مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”.
وعبرت الجمعية عن استعدادها الدائم لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.
ويأتي إضراب المحامين رفضا لمضامين مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي جرى التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت، في بلاغ سابق لها، عن رفضها لمشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أنه “ينطوي على تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
واعتبرت الجمعية أن تمرير مشروع القانون المذكور ستتبعه آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج، في ظل الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.
وأكد البلاغ ذاته أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية.
ودعت الجمعية، الحكومة، إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، مؤكدا عزمه اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
