تعتزم اللجنة الوطنية للمتصرفين الأطر المشتركة بقطاع التربية الوطنية FNE خوض إضراب ووقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الثلاثاء (4 يونيو).
وجددت اللجنة، في بلاغ لها، مطالبتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، بالحوار الاجتماعي للاستجابة لمطالب هيئة المتصرفين المعبر عنها في رسالة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، الموجهة إلى وزير التربية بتاريخ 22 ماي 2024.
وعبرت اللجنة عن رفضها للإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية “بشروط مذلة تقوض الموقع الاعتباري للمتصرف/ة، وتجهز على المكتسبات”.
وأكدت اللجنة على “العمل الوحدوي مع كل تعبيرات المتصرفين دفاعا عن كرامة المتصرفين وعدالة مطالبهم المهنية والاجتماعية”.
ودعت كافة المتصرفات والمتصرفين بالقطاع إلى “الانخراط في الإضراب الوطني، الذي دعا له الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة UNAM، غذا الثلاثاء، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وكان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أعلن عن خوض إضراب عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك في إطار المسلسل النضالي الذي تخوضه هذه الفئة.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الخطوات النضالية المقبلة قد تصل إلى “الإعلان عن الإضراب عن الطعام، كتعبير عن وصول هذه الفئة إلى مستويات قصوى من اليأس والإحباط والإحساس بالحكرة”.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ سابق، أن هذه الخطوة ستكون “وصمة عار في جبين الحكومة التي تضطر أطرها إلى خوض نضالات قاسية من أجل انتزاع حقوقها المشروعة”.
وطالب الاتحاد بالعدالة الأجرية والكرامة المهنية، والتعجيل بتعديل النظام الأساسي لهيئة المتصرفين انطلاقا من مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي 29 أبريل 2024 ، وفتح حوار مستعجل معه باعتباره فاعلا مهنيا يعرف كل تفاصيل ومطالب هيئة المتصرفين بشكل دقيق ويتبنى هذا الملف لما يناهز 13 سنة.
