رغم توالي الانتكاسات وانتشار شائعات كثيرة حول إعفائه من منصبه، رفعت الجزائر ميزانية وزارة الخارجية، ب1.9 مليار دينار جزائري، في ظل أزمة حقيقية تعيشها الجارة الشرقية.
وعلى ما يبدو فإن وزير الخارجية رمطان لعمامرة والذي أثبت منذ قدومه فشله تسيير عدة ملفات إقليمية ودولية، ونال حصة الأسد من انتقادات المراقبين، يرى أن ما جلعه يخفق في ذلك هو قلة الموارد المالية، وليس الاختياريات الخاطئة.
وكشف موقع “ألجيريا پارت” أن وزارة الخارجية رفعت ميزانيتها ب12 مليون أورو، وذلك لتمويل أنشطة مختلفة في الخارج، طيلة السنة الجارية، ودفع رواتب وتعويضات، في عدة بلدان حول العالم.
وأضاف الموقع أن وزراة لعمامرة أضافت ما لا يقل عن 495 مليون دينار أي ما يقارب من 3.2 مليون أورو لتمويل البدلات والتعويضات المختلفة لصالح الدبلوماسيين الجزائريين الموفدين في الخارج، كما أضافت أكثر من 351 مليون دينار أي حوالي 2.3 مليون أورو لتمويل أجور الموظفين المتعاقدين مع القنصليات الجزائرية في الخارج.
وفي سياق متصل، أكد الموقع الجزائري أنه تم ضخ أكثر من 356 مليون دينار أي أكثر من 2.3 مليون أورو، في ميزانية الدبلوماسية الجزائرية لدفع إيجارات مختلف الهياكل الدبلوماسية في الخارج، كما أن الجارة الشرقية ستنفق في عام 2022 ما يتجاوز 140 مليون دولار أمريكي فقط لتمويل مكافآت ورواتب وأنشطة المراسم لسفراء الجزائر بالخارج ومسؤولي وزارة الخارجية وموظفين منتدبين في الخارج، أي سيتم إنفاق أكثر من 18.9 مليار دينار (140 مليون دولار أمريكي) في عام 2022 لدفع رواتب الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين.
