قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن العقوبات البديلة هي العقوبات البديلة للعقوبات السجنية، بمعنى أن القاضي يحكم بعقوبة سجنية ثم يستبدلها بعقوبة بديلة كالقيام بعمل من أجل المنفعة العامة.
وأضاف وزير العدل، على هامش لقاء إذاعي تمحور حول العقوبات البديلة، صباح أمس السبت ( 17 يونيو ) بمدينة مكناس، أن تنفيذ هذه العقوبة تجعل الشخص المحكوم عليه تحت المراقبة، وقد يتطلب الأمر إعادته إلى السجن لاستكمال عقوبته الحبسية، بالنظر إلى كون هذه التدابير تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، كما تضبطها مجموعة من الإجراءات.
وعاد وهبي للنقطة التي أثارت الجدل في مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي تتعلق بشراء المدة السجنية، مشيرا إلى أن الإجراء يرتبط بشروط مضبوطة وجب توفرها في السجين، منها مثلا سلوكه داخل المؤسسة السجنية، وحصوله على شهادة مهنية تؤهله للاندماج في الحياة العامة، وأن يسوي وضعيته اتجاه الضحايا والدولة، حينئذ يمكن الحديث عن شراء العقوبة السجنية، لكن تحت سلطة القانون.
ولم يفوت وزير العدل الفرصة للتأكيد على أن هناك حالات لن تستفيد فيها الدولة إذا ما طبقت العقوبة الحبسية، وعلى سبيل المثال الجنوح إلى الصلح، وتنازل الطرفين في الخصومة الجنائية، لأن الهدف الأسمى هو تعزيز السلم الاجتماعي، والدفع بالصلح من شأنه أن يعزز هذا الرهان.
واعترف وهبي أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أخذ وقتا طويلا لمناقشة كل التفاصيل، إن على مستوى التشاور مع رئاسة الحكومة، أو مع إدارة السجون، لأن الهدف أن ” اولادنا منسيفطهومش للسجون ” لأنهم كسروا زجاج سيارة وتكفّل ولي الأمر بأداء التعويض.
