أبدى الممثل والمخرج رشيد الوالي موقفه من واقعة اعتداء سيدة على رجل سلطة برتبة “قائد” بعد نشوب خلاف بينهما.
وفي تدوينة على حسابه الرسمي على فايسبوك، استنكر الوالي ميل الكثير من الناس إلى تبني رؤية منحازة تجاه المرأة، سواء في المجتمع أو في الدراما والمسلسلات.
ولفت الوالي في تدوينته إلى إن الاعتداء على القائد لم يكن مجرد حادث، وأن الدليل على ذلك أن الآلاف من المتابعين احتجوا ولم يمرّوا عليه مرور الكرام.
وجاء في تدوينة الوالي “ما أثار انتباهي هو أن هذا المشهد لم يعد غريبًا علينا، بل أصبحنا نراه أيضًا في المسلسلات الرمضانية، وفي كل الوطن العربي .في لقطات متكررة: المرأة تصفع الرجل بلا سياق مقنع، بلا مساءلة، وكأنها تحمل الحق المطلق”.
وتساءل الوالي في تدوينته ما إذا كان جمهوره قد لاحظ أن الدراما اليوم “تكرّس فكرة أن المرأة دائمًا على حق، مهما فعلت، لأن القانون في صفها، ولأنها امرأة فقط”، موضحا أن “نحن لا نتحدث هنا عن إنصاف المرأة أو المطالبة بحقوقها المشروعة، فهذا حقها الطبيعي”.
وطرح الوالي تساؤلا ثانيا، حول ما إذا كان المجتمع انتقل من ظلم يُمارس ضد المرأة إلى تغوّل إعلامي وقانوني يمنحها حصانة غير عادلة.
وشبه الوالي هذا السيناريو بما حدث في السويد، حيث تم تحقيق المساواة على المستوى القانوني، إلا أن المجتمع دخل فيما بعد في أزمة هوية، حيث ارتفعت معدلات الاكتئاب والانتحار بين الرجال، وتلاشى المعنى الواضح لدور كل من الرجل والمرأة، مما أدى إلى تفكك العلاقات العاطفية والاجتماعية.
وأشار الوالي إلى مثال آخر؛ ففي بعض دول أمريكا اللاتينية تحول الدفاع عن المرأة إلى أداة سياسية، مما أدى إلى نشوء مجتمعات متوترة يسودها نقص في التفاهم وتفشي الصراعات.
ويرى الممثل المغربي أن المشكلة لا تكمن في منح المرأة حقوقها، وإنما عندما ننتقل من خطاب الحقوق إلى خطاب الامتيازات، ومن العدل إلى الهيمنة المبطنة.
واعتبر أنه في المغرب اليوم، نرى أعمالاً درامية تُقصي صورة المرأة الرحيمة، الحنونة، المتزنة، وتقدم بدلاً عنها شخصية صارمة، غاضبة، لا تُساءل.
وأكد الوالي أنه لا يطالب بالعودة للماضي، بل يطالب بإعادة الاعتدال، حيث “لا يمكن بناء مجتمع صحي إذا منحنا طرفًا واحدًا الحق المطلق على حساب الطرف الآخر”، معتبرا أن “الكرامة والاحترام مسؤولية متبادلة، وليست امتيازًا لفئة دون أخرى”.
وتابع: “إذا لم نوقف هذا الانزلاق اليوم، سنستفيق بعد سنوات على مجتمع مأزوم بين تطرفين: تطرف ذكوري قديم لم يُعالج، وتطرف نسوي جديد لا يقل خطرًا”.
واعتبر أن الحل يكمن في إعلام يعيد تقديم المرأة والرجل ككائنين متوازنين، يُخطئان ويصيبان، بلا مظلومية مصطنعة ولا سلطة مطلقة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتمارة حددت تاريخ 26 مارس الجاري كتاريخ لأولى جلسات محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء الجسدي على رجل سلطة برتبة “قائد”، بمشاركة مجموعة من الأشخاص بعد نشوب خلاف بينهما أمام مقر الدائرة 7.
وحسب مصادر محلية، فإن الواقعة تعود ليوم الأربعاء الماضي (19 مارس)، حين دخل المشتبه فيهم في خلاف مع رجال السلطة، بعدما تم حجز سلعة أحدهم، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي على قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة من طرف سيدة تربطها قرابة مع صاحب السلعة، وهي الواقعة التي تم توثيقها بواسطة هاتف نقال.
وانتشر أول أمس بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مدته دقيقتان و52 ثانية، يوثق لعراك الشخص المذكور مع عنصر بالقوات المساعدة وعون سلطة، قبل أن يتوجه القائد لمنع السيدة من التصوير، والتي ردت عليه بصفعتين على وجهه.
