أصدرت جماعة الدار البيضاء قرارا يقضي بمنع تجوال أو رعي المواشي والدواب أو غيرها من والحيوانات داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية.
وحسب القرار، الذي وقعتها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، فإنه يمنع منعا كليا تجوال أو رعي المواشي والدواب وغيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري الجماعة الدار البيضاء.
ويشمل قرار المنع المناطق والساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة بالمدينة الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأزقة المدينة الطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية والأماكن العمومية داخل القضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والتجمعات السكنية والمنازل.
كما نص القرار رقم 361، الموقع بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، فإنه يمنع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري الجماعة الدار البيضاء. كما يمنع أي تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد القرار الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، على أنه يمنع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية دون الحصول على ترخيص مسبق.
وأوضح قرار الجماعة أن امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري الجماعة الدار البيضاء مشروط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة وذلك تحت طائلة الحجز.
وحسب القرار ذاته فإنه يمنع منعا كليا استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص أو استعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها أو جر العربات أو ما شابها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء. ويقصد بالعربات المجرورة بواسطة الدواب حسب منطوق هذا القرار العربات ذات الأربع عجلات والعربات ذات العجلتين
ولفتت الجماعة في قرارها إلى أنه سيتم نصب علامة “ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب” بمجموعة من الشوارع.
وعن محاضر المعاينة بالمخالفات المضبوطة، يوضح القرار، أنه يؤهل لتحريرها، علاوة على الأعوان المكلفين من طرف المصالح الجماعية المختصة، كل من أعوان الشرطة الإدارية والمراقبين الجماعيين، والسلطة المحلية في دائرة اختصاصها، والمصالح الأمنية في حدود اختصاصاتها.
ووفقا للقرار ذاته فإن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات، منها حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري للجماعة وكذا الأماكن المشار إليها، وإيداعها بالحجر الجماعي، إضافة إلى حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب المخالفة لمقتضيات هذا القرار وإيداعها بالحجز الجماعي، وكذا أداء الغرامات المالية المغربية عن مخالفة علامة منع مرور العربات المجرورة بالدواب وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وعن مصير الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة، فأكدت الجماعة أنه سيتم بيعها بواسطتها بالمزاد العلني وفقا للمسطرة المنصوص عليها بالقرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء، مشيرة إلى المتابعات القضائية في حق المخالفين والممتنعين عن الامتثال لمقتضيات هذا القرار.
