أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء (18 يونيو) بمجلس النواب، أنه تم الشروع في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بتعاون وثيق بين الوزارات المعنية.
وأوضح البواري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس خصص لدراسة مواضيع تهم القطاع الفلاحي، أنه تم إصدار دورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، تحدد لجان الحكامة للبرنامج ومبادئه العامة، والتي تقضي بعدم استثناء أي كساب أو أي منطقة من إجراء إحصاء شامل للكسابة وقطعان مواشيهم من أغنام وماعز وأبقار وإبل.
وجدد الوزير تأكيد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع “ناجحة على جميع المستويات بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية”، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن عملية تدبير الدعم ستؤطرها لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، قدم البواري الخطوط العريضة لبرنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، والتي تهم تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الأغنام والماعز، والتأطير الصحي لقطيع الأغنام والماعز والتأطير التقني للمربين.
وأضاف أن ورش إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية يعد أحد أهم مكونات الفلاحة التضامنية، والذي تتحمل الدولة إجمالي كلفة الاستثمار فيه، مشيرا إلى أنه يتوخى تعزيز وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية وتخصيصها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية المواشي.
وأبرز البواري أن البرنامج يمتد لثلاث سنوات ويستهدف صغار الفلاحين ومربي الماشية الأكثر تضررا وهشاشة، ويتضمن اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية، إلى جانب تحسين مؤهلات الثروة الحيوانية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.
ولم يفت الوزير تسليط الضوء على أبرز الإكراهات التي تواجهها عملية تزويد مربي الماشية بالأعلاف، بسبب توالي فترات الجفاف، مشيرا، على الخصوص، إلى إنخفاض إنتاج الأعلاف وضعف إنتاج المراعي نتيجة عدم انتظام التساقطات، والاعتماد على الاستيراد مما يعرض المربين لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
من جانبه، تطرق رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، إلى طرق المعالجة الفردية للقروض المتعثرة الأداء، ولاسيما اعتماد إجراءات تشمل تسديد القروض، وتأجيل آجال سداد القروض متوسطة وطويلة المدى لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة بنسبة مناسبة لتقليص عبء المديونية، وتحديث مبلغ القروض المتبقي بعد خصم الفوائد المتراكمة، ثم إعادة جدولته على فترة سداد جديدة.
وأضاف فكرات أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في إيجاد حلول مناسبة لملفات القروض غير المسددة، وإعادة إدماج أكبر عدد ممكن من الفلاحين، لا سيما أصحاب الضيعات الفلاحية الصغيرة ضمن قنوات التمويل البنكي لتمكينهم من الاستفادة من مزايا استراتيجية “الجيل الأخضر”، مبرزا أن الفلاحين سيستفيدون، أيضا، من الدعم غير المالي والذي يهدف إلى تحسين المسارات التقنية لإنتاجهم أو إعادة توجيه أنشطتهم الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.
من جهتها، توقفت الفرق والمجموعة النيابية خلال هذا الاجتماع، عند تدابير الحكومة لإعادة بناء القطيع الوطني من الماشية، لاسيما في ضوء التحديات التي يواجهها القطيع الوطني، في ظل تراكم الديون على الفلاحين في الناتج بالخصوص على توالي سنوات الجفاف.
