كيفاش
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إنها علمت أن السجناء السلفيين قرروا دخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة يومين ابتداء من يوم غد الاثنين (3 شتنبر)، وذلك “احتجاجا على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والحريات في قناتي العربية والميادين حول موضوع الاعتقال السياسي، واستفادة المعتقلين الإسلاميين من العفو الملكي”، وكذلك “احتجاجا على استمرار اعتقالهم في ظروف سجنية جد مزرية ابتداءا من استمرار التعذيب في بعض السجون المغربية مرورا من استمرار إهانة العائلات وانتهاءا بمصادرة الحقوق للمعتقلين الإسلاميين بشكل عام داخل السجون”.
البيان الصادر من داخل السجون المغربية يردون فيه على تصريحات وزير العدل والحريات في قناة العربية:
“وأخيرا خرج الرميد من قمقم صنع القرار ملقيا وراءه قناع المعارضة ومسوح الحقوقي بعد أن تزيى بزي الأمني المتوجس السلطوي الناقم.
ففي تصريح غير مسبوق لقناة العربية لم يدع الرميد فيه مجالا للشك بأنه نكص على عقبيه وقلب الطاولة على وعوده وتعهداته، وبقدرة قادر تحول من المدافع عن المظلومين المطالب بالاقتصاص من الجلادين إلى مدافع عن المغتصبين لأعراض الأبرياء ومدين لمن طالتهم وداستهم مجنزرات حقبة كانت في أدبيات حزب المصباح حقبة استبدادية دموية بكل المقاييس.
صرح الرميد بتقسيمه النكد أن ملف السلفية الجهادية خليط بين إرهابيين، حسب زعمه، متورطين في جرائم وبين أبرياء محتملين وبين من كان لهم مشاريع تابوا عنها وأقلعوا عن غيهم، والمستغرب في هذا التصريح هو كلمة أبرياء محتملين، يأتي هذا بعد صريح كلامه في غير ما مرة أن الغالبية الساحقة من المعتقلين مظلومة يجب الإفراج عنها بغير قيد أو شرط، والأغرب من الغرابة والأدهى من الدواهي هو قوله الوقوف على تفكير الشخص واختياراته وتطورها كيف كانت وكيف أصبحت؟
فأين يا حضرة الوزير من الكلام المعسول حول حرية التعبير والفكر والرأي؟
والرميد يتملص من الجواب صراحة عن سؤال الصحفي بخصوص التعذيب والاغتصاب وعوض الإدلاء بجواب شاف ومقنع أنحى باللائمة على المعتقلين وصرح بأن عملية الفرار التي وقعت بسجن القنيطرة هي التي عكرت صفو الأجواء وتجاهل بأن مسلسل التعذيب والانتهاكات بدأت فصول حلقاته منذ سنة 2002 وأن عملية الفرار تلك جاءت نتيجة لذلك الجو المكهرب والمشحون وما كانت إلا تحصيل حاصل لمماطلات الدولة وإغلاقها لكل منافذ الأمل وتسخيرها لوحوش عتاة يعيثون في أعراض الشرفاء ويصبون جام وحشيتهم على المستضعفين.
فلماذا تغافل الرميد في حواره عن جرائم الاغتصاب في تولال2 بضواحي مكناس وسلا 2، والتي بلغ صداها الآفاق؟
وهل سقط عفوا من مخيلته صديقه حفيظ بنهاشم وجوقة مجرميه؟
نقول لحضرة وزير العدل والحريات بأننا من خلف قضبان العسف والجور والظلم متمسكون بمظلوميتنا.
واستمرار الزج بنا في أتون المعتقلات يشكل وصمة عار على جبين من رافع في ملفنا ودافع عن مجموعة كبيرة منا وطالب بإطلاق سراحهم في وقت سابق وساحة المحكمة شاهدة على ذلك.
ونؤكد بأننا طلاب حق، نتبنى قضايا الأمة الضخمة متخندقون في صف مستضعفيها الذين تنكل بهم قوى الظلم والطغيان في العديد من البلدان الإسلامية، وإذا كان يعتبرها أفكارا مجرمة وجب البراءة منها فدونه خرط القتاد.
كما نعلن من جديد عن تشبثنا بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي كان وزير العدل والحريات شاهدا عليه، والذي اعترف بمظلوميتنا وقضى بإطلاق سراحنا في آجال معقولة وعلى دفعات، ومن غير المقبول بتاتا النكوص عن هذا الاتفاق تحت أي مبرر أيا كان.
كما لا يفوتنا تذكير حضرة الحقوقي السابق بأن التاريخ يسجل وهو وعاء لا يقبل العثرات ولا يرحم المتخاذلين وأن المبادئ إذا تهاوت أمام إغراء الكراسي فلن تقوم لصاحبها قائمة ولو اغتسل ﺑﻤﻴﺎﻩ المحيطات”.
