اعتبرت هيئات نقابية طبية عن استنكارها “شيطنة” أطباء المغرب فيه “إساءة لكل المغاربة وتشجيع على نشر الكراهية وحث على مزيد من هجرة الأطباء الشباب صوب دول أخرى”، في إشارة إلى تصريحات الداعية ياسين العمري، التي اتهم من خلالها الأطباء “بإثقال كاهل المريض بتكاليف كبيرة، بغية تحقيق مصالح شخصية”.
وقالت كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص النقابة الوطنية للطب العام بكافة مكوناتها، إنها تابعت “بكل أسف واستياء، استمرار اتساع رقعة الإساءة للأطباء المغاربة، وهو ما تكشف عنه العديد من الخرجات والتصريحات “الإعلامية” التي تؤكد حضورا قويا لعطب كبير مسيء لكل المغاربة، لأنه يضرب في العمق ركائز الثقة التي هي أساس كل نجاح وتقدم”.
وأضافت الهيآت النقابية في بلاغ لها أنه “عطب تعكسه وبشكل واضح العديد من التصريحات المسيئة، ومن بينها ما جاء في خرجة أحد الأشخاص الذي يقدم نفسه على أساس أنه داعية، الذي لم يجد أدنى حرج في تبني خطاب التعميم وهو يكيل التهم للأطباء، وينعتهم بأقبح النعوت، ويبخّس مجهوداتهم، ويعمل على شيطنتهم، مجردا إياهم من إنسانيتهم ووطنيتهم ويقدمهم في أبشع الصور المادية، متناسيا ومتغافلا المسؤوليات التي تحمّلها الأطباء والأدوار التي قاموا بها، بالأمس كما اليوم، ومعهم باقي مهنيي الصحة، من أجل خدمة الصحة العامة”.
واعتبرت النقابات الثلاث أن “الخطاب الذي أسس عليه المتحدث كلامه الموجه للعموم، بعد بث وتقاسم التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ينضاف إلى مسلسل طويل من الإساءات التي ظل الأطباء يتعرضون لها في وطنهم من طرف جهات مختلفة وبأساليب وصيغ متعددة، سيؤدي وبكل أسف إلى نشر المزيد من الكراهية وتعميم الحقد على نطاق واسع ضدهم”
وأكدت النقابات أن هذا “ما لا يمكن القبول به، لأن التطبيع مع هذه الممارسات والسلوكات، لن يشجع إلا على مزيد من هجرة الكفاءات بالنسبة لأطباء الغد، في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا خصاصا كبيرا في الأطباء، وفي مرحلة زمنية جد مهمة في مسار بلادنا نحو تعميم الحماية الاجتماعية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية”.
وذكر البلاغ بأن “جلالة الملك يحرص على أن تكون المنظومة الصحية منظومة عادلة تضمن التكفل الصحي بكافة المواطنين وتضمن ولوجهم إليها بشكل سلس بعيدا عن كل الإكراهات، المادية منها والمعنوية، وهو الذي أكد جلالته نصره الله كذلك على أن تكون الجدّية محددا لسلوكاتنا ولعملنا، كل من موقعه، لخدمة الوطن والمواطنين، إلا أنه يتبين وبكل أسف، من خلال مثل هذه التصريحات افتقاد البعض لها مقابل تبنيهم لخطابات الإثارة والشعبوية التي لا تساهم إلا في تعميم الاحتقان”.
وقالت النقابات صاحبة البلاغ: “إننا كأطباء مغاربة، نعتز بكوننا من بنات وأبناء هذه الدولة الشامخة، دولة الحق والقانون والمؤسسات، ونؤمن جدا بأن كل مواطن تضرر من ممارسة ما ومن سلوك يعتبره مسيئا له أو تسبب له في أضرار معينة، كان مصدره طبيبا أو غيره، فإنه يمكن له التوجه إلى المؤسسات المختصة من هيئة وطنية للأطباء ومجالس جهوية، أو للوزارة الوصية من خلال مفتشيتها، أو إلى مؤسسة القضاء للمطالبة بحقوقه وبجبر الضرر إذا ما كان له الحق في ذلك”.
وتابع موقعو البلاغ: “نعي جدا بأنه في كل مجال وقطاع، في كل المجتمعات، هناك الصالح والطالح، وهو ما يجب معه أن نميز بينهما وأن نسمي الأشياء بمسمياتها في حال وجود خلل ما، عوض تبني خطاب التعميم المحبط، والحاطّ من الكرامة والمسيء لها، الذي يؤدي لنشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يجعلنا ونحن نشدد على رفض كل ممارسة مسيئة لقسم أبوقراط ولأخلاقيات مهنة الطب النبيلة، نندد بالمقابل باستمرار هذه الممارسات”.
