قرّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء (15 أبريل).
واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حسّ من المسؤولية” بغية “استئناف الحوار”.
وجاء في بيان الإليزيه أن “فرنسا أخذت علماً، وبأسف شديد، بقرار السلطات الجزائرية طرد اثني عشر موظفًا دبلوماسيًا يعملون في سفارة فرنسا بالجزائر. هذا القرار، الذي يتجاهل القواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية، يعتبر غير مبرر وغير مفهوم. وتتحمل السلطات الجزائرية مسؤولية التدهور الحاد الذي سيطرأ على علاقاتنا الثنائية نتيجة لهذا القرار”.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، ستقوم فرنسا، من منطلق المعاملة بالمثل، بطرد اثني عشر موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. كما قرر رئيس الجمهورية استدعاء سفير فرنسا لدى الجزائر، السيد ستيفان رومانيه، للتشاور.
وأضاف الإليزيه أنه “ورغم هذا الظرف الصعب، ستواصل فرنسا الدفاع عن مصالحها، وستستمر في مطالبة الجزائر بالوفاء الكامل بالتزاماتها تجاهها، خاصةً في ما يتعلق بأمننا الوطني والتعاون في مجال الهجرة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المطالب تأتي ضمن الرؤية التي لا تزال فرنسا تحملها لعلاقاتها مع الجزائر، نظراً للمصالح المشتركة، والتاريخ المشترك، والروابط الإنسانية القائمة بين البلدين.
ومن مصلحة فرنسا والجزائر على حد سواء استئناف الحوار. ويدعو رئيس الجمهورية السلطات الجزائرية إلى التحلي بروح المسؤولية، في إطار الحوار الجاد والبنّاء الذي انطلق في 31 مارس الماضي مع الرئيس الجزائري
