dw
قد يكون من حسن طالع المغاربة أن يتأهل منتخبهم لكرة القدم للدور ربع نهائي من كأس أمم أفريقيا، للمرة الأولى منذ 13 عاما، وأن يحدث ذلك عشية مؤتمر قمة إفريقية له أهمية خاصة ورمزية بالنسبة للمغرب.
ففي أجواء البهجة المغربية بتأهل منتخب كرة القدم، تخوض الدبلوماسية المغربية اختبارا دبلوماسيا صعبا بتقديمها طلب العودة للاتحاد الأفريقي بعد نحو ثلاثين عاما من الغياب.
مؤشرات عديدة تدل على أن عودة المغرب، باتت سالكة، آخرها تأكيد وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، هذا الأسبوع، أن بلاده بعد أن أتمت إجراءات مصادقتها على القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي، قد حصلت على موافقة حوالي 40 دولة من أصل 54 دولة، وهو ما يمنح المغرب النصاب القانوني للعودة. لكن وجود خصوم للمغرب داخل المنظمة الأفريقية وعلى رأسهم الجزائر بالإضافة إلى حليفتها النافذة جنوب إفريقيا، يجعل العودة المغربية محفوفة بالصعوبات والشد والجذب. وهي عودة إذا تحققت ستكون لها تداعيات على دور المنظمة الإقليمية الأفريقية والدول العربية الأعضاء فيها، في مرحلة تجتاز فيها القارة السمراء تحديات أمنية وسياسية جمة.
ومن المفارقات أن المغرب، الذي انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية خلال مؤتمرها في أديس أبابا سنة 1984، احتجاجا على قبول عضوية جبهة البوليساريو، يستعد اليوم للعودة إلى المنظمة الأفريقية في شكلها الجديد: الاتحاد الأفريقي عبر مؤتمر القمة الذي يعقد يومي 30 و31 يناير الحالي في أديس أبابا. وتشكل أثيوبيا واحدا من المفاتيح الرئيسية التي يعتمد عليها المغرب في سبيل تعبيد الطريق لعودته، إذ كانت أثيوبا حلقة أساسية في سلسلة من المبادرات والتحركات التي قام بها المغرب في العامين الأخيرين لتأمين عودته إلى “الحضن الأفريقي”.
ففي نونبر 2016 وقعت مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” المغربي، أكبر مصدر للفوسفاط في العالم، اتفاقية مع إثيوبيا لبناء مصنع لإنتاج الأسمدة بقيمة 3.7 مليار دولار. واعتمد المغرب على ديبلوماسية “الصفقات الاقتصادية” لإحداث اختراق كبير في القارة الأفريقية، لكسب صداقة دول أفريقية عديدة بعد عقود من الصراعات على خلفية ملف الصحراء. فبالإضافة إلى أثيوبيا كانت نيجيريا الدولة المحورية في غرب أفريقيا محطة رئيسية في جولات مكوكية قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى عواصم لم تربطها علاقات تقليدية مع بلاده.
ومع نيجيريا أبرم المغرب اتفاقيات تعاون من أهمها مشروع أنبوب للغاز الطبيعي يربط غرب القارة بشمالها عبر المغرب وصولا إلى أوروبا. وبقدر ما يحمل هذا المشروع من آفاق واعدة للتعاون وتبادل بين أطراف القارة الأفريقية ومع أوروبا الغربية، فإنه يثير قلق الجزائر المنافس الأول أفريقياً لنيجيريا في تصدير الغاز، كما يثير مخاوف روسيا من أن يشكل أنبوب الغاز الأفريقي الجديد بديلا لأوروبا التي تشهد علاقاتها مع روسيا أزمة كبيرة، وتشكل ورقة الطاقة فيها عنصرا استراتيجيا بالنسبة لموسكو.
الحملة الدبلوماسية الضخمة التي قام بها المغرب خلال السنتين الأخيرتين، أحدثت اختراقا ملحوظا في محاور وتحالفات أساسية داخل الاتحاد الأفريقي، ففي مستوى أول، تمكنت الرباط من كسب تأييد دول محورية مثل نيجيريا وأثيوبيا ورواندا بالإضافة إلى حلفائه التقليديين مثل السينغال وكوت ديفوار والغابون. وفي مستوى ثانٍ، أحدث الهجوم الدبلوماسي المغربي ضغوطا هائلة على الدبلوماسية الجزائرية التي تتحمل الأعباء الأساسية في دعم ملف جبهة البوليساريو داخل المنظمة الأفريقية. ويبدو أن هذا الضغط هو ما يفسر التقلب الذي شهده موقف كل من الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين انتقلتا من رفض عودة المغرب بشكل تام إلى اعتبارها “دليلا على أن المغرب يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية” كما قال ذلك مسؤولون في جبهة البوليساريو.
