جواد الطاهري
في كل مناسبة يستقبل الملك رئيس المجلس الأعلى للحسابات يضع عدد من مسؤولي الدولة أيديهم على قلوبهم مخافة أن تحمل تقارير قضاة جطو “مخالفات تقصيرية” في مهام أو تكشف عن وجود صفقات مشبوهة.
بلاغ الديوان الملكي، أمس الأربعاء (1 غشت)، حول إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أشار إلى كون القرار الملكي اتخذ بناءا على المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
عبد الرحيم المنار اسليمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط قال إن تقرير والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري وتقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، اللذان قدما بين يدي الملك بمناسبة احتفالات عيد العرش في مدينة الحسيمة، يجعلان وزير المالية المقال محمد بوسعيد “في قلب المسؤولية عن تعثر الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي”. وأضاف المحلل المنار اسليمي، في تصريح لموقع “كيفاش“، أن “حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه بوسعيد، حضر في كل الحكومات، وقاد وزارة المالية لسنوات متعددة وقطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى، لذلك تبدو مسؤوليته واضحة بهذا الإعفاء”. وشدد اسليمي على أنه “من الطبيعي أن يحاسب اليوم دستوريا على أداء بعض وزرائه”.
تقرير الجواهري.. الرعب
الخطاب الملكي أشار صراحة إلى كون النموذج التنموي بات عاجزا عن تلبية حاجيات المواطنين ورفاههم، وتقرير والي بنك المغرب الذي قدم إلى الملك رسم ملامح “سوداء” حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017. وبناء على هذه المؤشرات، فإن إعفاء بوسعيد، حسب عدد من المحللين قد يكون بداية لإعفاءات أخرى، خصوصا أن تقرير الجواهري أشار إلى وجود “اختلالات كبرى يعانيها الاقتصاد الوطني”، ووقف على كون الاقتصاد المغربي “بات عاجزا عن خلق ما يكفي من الثروة لضمان رفاهية المواطنين المغاربة والسلم الاجتماعي”.
وأكد الجواهري أن “الوتيرة تبقى دون المستوى المطلوب، إذ يظل النشاط غير الفلاحي بطيئا، ورغم التحفيزات والمجهود الاستثماري العمومي، لايزال الاستثمار الخاص محدودا، مما يقلل من فرص تحسن النمو والتشغيل”.
وذكر أنه إزاء هذه الوضعية، ما فتئ الملك يتساءل حول مدى ملاءمة نموذجنا التنموي للسياق الحالي وقدرته على الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين، داعيا إلى إعادة التفكير فيه ومراجعته.
وشدد والي بنك المغرب على أنه، بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تبذلها، فإنه يتبين أن بلادنا ليست فقط بحاجة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع نطاقها، بل أيضا، وبصفة خاصة، لإنجاح تنفيذها وإتمامها في الآجال المحددة. وقدم نموذجا لذلك من إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث لم يتم بعد تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030 رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على اعتمادها، وكذا المخطط الوطني للتشغيل الذي يبقى في حاجة إلى تدابير ملموسة لبلوغ أهدافه الطموحة.
ويرى الجواهري أن إصلاح المقاصة يحتاج اليوم إلى استكماله وتعميمه في إطار سياسة شمولية تنبني على اعتماد الأسعار الحقيقية بالموازاة مع دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشددا على أن وضع نظام لاستهداف الساكنة أصبح أمرا ملحا، خاصة وأن العديد من البرامج الاجتماعية تعاني إكراهات مالية تهدد استمراريتها.
