عبّرت جمعية رابطة قضاة المغرب، عن استغرابها من مضمون بلاغ صادرٍ عن المندوبية العامة لإدارة السجون، أمس الاثنين (07 غشت)، بالقول: “إن المندوبية تُحمّل السلطة القضائية سبب الاكتظاظ، والتزايد المهول لعدد السجناء، وتُرجعه إلى ارتفاع وتيرة الاعتقال”.
الرابطة اعتبرت بلاغ مندوبية السجون، تعليلا لقرارات القضاة، المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح، وبأنه يُعدّ مساًّ باستقلالية السلطة القضائية، وشكلاً من أشكال التأثير على قرارات قُضاتها في تطبيق القانون.
وعبرت تمثيلية القضاة أيضا، عن رفضها “أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.
الحل بيد الحكومة
وعن مقترحِها لحل معضلة الاكتظاظ في السجون قالت رابطة القضاة: ” إن رئاسة الحكومة هي المخاطب الوحيد للمندوبية باعتبارها الوصية على هذا القطاع، وكل ما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين”.
كما ثمّنت الرابطة في مقابل ذلك، المبادرة التشريعية المُرتقبة لتعديل القانون الجنائي لإحداث بدائلِ الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ، منوهةً بجهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة في ترشيد الاعتقال، من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
مطالب الرأي العام
وأشارت رابطة قضاة المغرب إلى أن:”الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة في بلاغها عن الاكتظاظ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب، وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
قلق المندوبية
وسبق أن عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن قلقها بخصوص التزايد المهول لعدد السجناء، إذ تجاوزت هذه المؤسسات طاقتها الاستيعابية، وسجلت أزيد من 100 ألف نزيل، واصفة الرقم بـ”المهول” والمرشح للارتفاع.
وقالت للمندوبية، إن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع مستقبلا، إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع، حسب المصدر نفسه.
