قال كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، إن قرار المحكمة الأوروبية الأخير، لا يهم المغرب، لأنه يتعلق بالاتحاد الأوروبي، وبالأخصّ، الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين الأوروبيين، المعنيون بشكل بمباشر، بالتعبير عن موقفهم ضد قرارٍ لا يخدم مصالحهم الاقتصادية.
وتابع رئيس الغرفة، في تصريحه لموقع “كيفاش”: فيما يخص قطاع الصيد البحري، هنالك بنودٌ ضمن اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي، أظهرَ المغرب، وعلى مدى سنواتٍ، احترامه لها، وكذلك الأمر، بالنسبة للطرف الأوروبي، وإلى حدود الساعة الطرفان ملتزمان بها”.
قرار لا يخدم المهنيين الأروبيين
واسترسل المتحدث: “نحن كمهنيين في قطاع الصيد البحري، تفاجأنا بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، ويُمكنني القول، إنه قرارٌ لا يخدم مصالح المستثمرين والمهنيين الأوروبيين، لأن صادرات الثروات البحرية المغربية والمنتجات البحرية، تتجه نحو شركاتٍ أوروبية مستورِدة، وهي التي تتولى القيام بالتسويق والتوزيع”… أعتقد أن قضاة المحكمة الأوروبية لم يأخذوا بعين الاعتبار، هذه الجوانب، ولم ينظروا إلى المصلحة الحقيقية للدول الأوروبية في هذا الاتفاق”.
ومن الناحية الاقتصادية، يضيف كمال صبري، هذا القرار إذا ما أوقف المبادلات التجارية، فسيكون وراء توقُّف شرِكات أوروبية عن العمل.
وعن موقف كممثل للمهنيين، يقول صبري، :”لا نقبل أي إقصاء لأي منطقة من المغرب، من طنجة إلى الكويرة، كما أُجزِمُ على أن الفاعلين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي، يؤمنون أيضا بالموقف نفسِه، لأنهم يستوردون منتجاتنا من جميع أقاليم المملكة المغربية ودون استثناء”.
وعن الاستثمارات المغربية في قطاع الصيد البحري قال رئيس الغرفة: “إن المغرب، قطع أشواطًا كُبرى فيما يخص استغلال الثورة السمكية بطريقة مباشرة، ففي إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكننا القول، أن المغرب يُعتبر نموذجًا يحتذى به في تدبير ثرواته البحرية.
نموذج مغربي يُحتذى به
وأضاف في السياق نفسه،: “إن العديد من الدول الإفريقية اليوم، تتبنى النموذج المغربي، خصوصا، فيما يتعلق بتثمين المنتجات البحرية، التي تُعالج في معامل التثمين والتصبير والتجميد وغيره، التي تتميز برخصة تمنحها المصالح البيطرية الأوروبية، والتي تسمح لهذه المصانع المغربية بولوج الأسواق الأوروبية.
وأشار المتحدث، إلى أن هذه الرخصة لا تُمنح، إلا بعد زيارة وفد من البيطريين الأوروبيين، الذين يقومون بزيارات مباغثة لهذه المعامل، لمراقبة السلسلة المتعلقة بالأسماك، ومسار تدبيرها، مسترسلا: “لذلك استجاب المغرب، ومنذ سنوات، لجميع المعايير المطلوبة، ونحن فخورون بذلك، خاصة وأن جميع الأسواق العالمية مفتوحة أمامنا”.
مبادلات تجارية تفوق 9 ملايير أورو
من جانب آخر، قال صبري: “نحن نعتبر الفاعلين الأوروبيين شركاء تاريخيين، على مدى أكثر من عشرين عامًا، حيث أَقمنا علاقات تجارية كمهنيين، قائمة على التعاون رابح رابح وعلى الثقة المتبادلة، ولم نواجه أي نزاع بين الشركاء في إطار التجارة أو تصدير الأسماك لا بالنسبة للمغاربة أو الأروبيية”.
وأكد رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، الطلب المتزايد سنوياً على المنتجات المغربية في السوق الأوروبي، وما يحمله من دلالات إيجابية متعددة.
وبناء على الأرقام التي كشف عنها المتحدث، “هناك مبادلات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقدر بحوالي 9 مليار يورو، منها 4,9 مليار كلها واردات، نستوردها نحن كمغاربة في منتجات مثمنة مصدرها الفلاحة أو الصيد البحري، وكذلك المغرب يصدر 4 ملايير أورو سنوياً، وبالتالي، نحن نستورد أكثر مما نصدره لدول الاتحاد الأوروبي”.
