كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتطاع من الأجرة الصافية للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، ستكون بصفة “اختيارية وتطوعية”.
جاء ذلك في منشور وجهه رئيس الحكومة، اليوم الجمعة (15 شتنبر)، إلى الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، بشأن المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وأوضح المنشور رقم 12/2023، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه تقرر أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وبالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، حسب ما ورد في المرسوم ذاته، “بصفة اختيارية وتطوعية”، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وأبرز المنشور أنه بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة.
أما فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور
وفيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، يوضح منشور رئيس الحكومة، فستتولى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وسيتم تحويل هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
وضمانا لتحقيق هذا العمل التضامني الوطني، دعا رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام، إلى إعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لنم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف.
كما أهاب أخنوش، بوزير الداخلية، العمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.
وأكد رئيس الحكومة أنه “مما لا شك فيه أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات المجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب”.
