قدمت الدكتورة عوليا الحريري، رئيسة مصلحة المنتجات السمكية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مجموعة من التوضيحات حول الدراسة الأخيرة التي أنجزها المكتب، والمتعلقة بنتائج مخطط تتبع مستويات الزئبق في المنتجات السمكية على مستوى الساحلين المغربيين، خلال الفترة ما بين 2010 و2016.
وأوضحت الدكتورة الحريري، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن هذه الدراسة، خلافا لما تم تداوله، “لم تحذر من ارتفاع نسبة الزئبق في منتوجات الصيد المفرغة بالمغرب، بل تطمئِن المستهلك بنتائجها الجِد مُرضِية التي تثبت أن مستويات الزئبق في الأسماك المغربية هي مستويات عادية وموافقة للمعايير الدولية المعمول بها على الصعيد العالمي. إذ أن كل نتائج التحاليل توجد تحت الحد الأقصى المسموح به limite” maximale autorisée ” دوليا بل إن أغلبها يوجد على شكل أثر ” traces “.
وعن المقصود بمادة الزئبق، قالت الدكتورة عوليا، وهي أيضا مندوبة للمغرب في اجتماعات الدستور الغدائي في مجال السلامة الصحية، إن الزئبق “عنصر كيميائي من المعادن الثقيلة، وهناك نوعان من مصادر الزئبق، الأول طبيعي، لأن الزئبق يوجد طبيعيا في العديد من الأوساط مثل التربة، الحجارة، المحيطات والهواء، ويتم تحريره في البيئة بسبب ظواهر طبيعية مختلفة مثل التعرية والعوامل المناخية. والمصدر الثاني هو النشاط الصناعي البشري”.
ومن أجل المحافظة والسهر على صحة المستهلك، تضيف الدكتورة عوليا، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية منذ 2006 بتتبع مستويات الزئبق في الأسماك بواسطة تطبيق برنامجه السنوي لتحليل عينات من مجموع أنواع الأسماك المغربية “ولحد الآن كل النتائج موافِقة للمعايير الدولية وجِد مُرضِية ومُطمئِنة، لذلك أؤكد أن استهلاك الأسماك لا يشكل أي خطر على المستهلك”.
وشددت رئيسة مصلحة المنتجات السمكية في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على أنه “ليس هناك أي خطر على المستهلك، حيث أن متوسط نتائج تحاليل كل عينات الأسماك المأخوذة منذ 2010 إلى 2016 لا تتجاوز 0,073mg/kg. إذ هذه القيمة هي أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به أي 0,5 mg/kg للأسماك غير المفترسة و1 mg/kg للأسماك المفترسة . فمن أجل حماية صحة المستهلك، اعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوصفه السلطة المختصة المسؤولة عن المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، مقاربة وقائية متمثلة في تنفيذ مخطط رصد مستويات الزئبق في المنتجات السمكية، مما يمكن من تتبع عن كثب أي تلوث بالزئبق في أنواع الأسماك المغربية، وبالتالي اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية المستهلكين”.
هذا المخطط، حسب الدكتورة الحريري، “لا يعتبر فقط أداة فعالة للمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، بل يساهم أيضا في تثمين منتجات التصدير المغربية من الأسماك من خلال تلبية المتطلبات القانونية الصحية للبلدان الشريكة للمغرب”، معتبرة أن “استمرار تصدير المنتجات السمكية المغربية هو أكبر دليل على جودتها وسلامتها الصحية حيث تستجيب للمعايير الصحية لأكثر الدول تشددا في المراقبة”.
