عبرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين عن تنديدها بمحاولة تمرير مشروع مراجعة القانون المتعلق بهيئة البياطرة الوطنية، دون طرح مضامينه للنقاش المسبق أمام جميع الفعاليات البيطرية.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها تلقت “بامتعاض شدید خبر تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230 المتعلق بهيئة البياطرة، إلى الأمانة العامة للحكومة، عبر بلاغ إخباري صادر عن رئيس المجلس الوطني للهيئة، في خضم الحملة الانتخابية لمجالسها، دون طرح مضامينه للنقاش المسبق أمام جميع الفعاليات البيطرية لتعزيزها بمقترحات تخدم أساسا تكريس مبادئ الديمقراطية في الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجالسها، ووضع الضوابط القانونية الضامنة للشفافية في الشؤون المرتبطة بالتدبير المالي مع الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت اللجنة هذه الخطوة “الغير المسؤولة” من المجلس الوطني للهيئة، محذرة من المخاطر الجسيمة التي يتضمنها المشروع، لاسيما في عدد من الجوانب كالتمثيلية غير المتوازنة داخل الهيئة، لم يتم مراعاة تساوي التمثيلية بين أعضاء كل فئة داخل مجالس الهيئة مما سيؤدي إلى تكريس تهميش وإقصاء دور الطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالإدارات العمومية، الجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية رغم اختلاف أطرها القانونية وطبيعة مهامهم.
وفي ما يتعلق بتحصيل الاشتراكات المالية وتحديد مبالغها، سجل البلاغ أن هذا المشروع يرمي إلى منح صلاحيات مطلقة للمجلس الوطني في تحديد وزيادة القيمة المالية للاشتراكات السنوية المتعلقة بالانتساب إلى الهيئة مع اعتماد التحصيل الإجباري عبر فرض الاقتطاع المباشر من أجور العاملين بالقطاع العام رغم الطبيعة الغير الحكومية للهيئة.
وارتباط بالمساطر التأديبية، لفتت اللجنة إلى أن المشروع الحالي ينص على إخضاع الطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام لعقوبات تأديبية مزدوجة من طرف الهيئة، إضافة إلى تلك المطبقة من طرف الإدارة أو المؤسسة العاملين بها طبقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لهم، مما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم القانونية.
أما في ما يخي الرقابة المالية، فنص مشروع تغيير هذا القانون على تخصيص اعتمادات مادية لفائدة أعضاء المجالس مقابل أداء مهامهم بالهيئة، مما يتنافى مع مبدأ العمل التطوعي الذي على أساسه تم انتخابهم، و قد يساهم هذا بشكل مباشر في تبذير أموال هذه المؤسسة المهنية في ظل غياب آليات ناجعة تضمن ضبط هذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن هذا المشروع لم يتطرق إلى إقرار آليات رقابية فعالة موازاة مع مضامين الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق رفع تقرير مالي سنوي إلى الوزارة الوصية، وزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات.
ووصف البلاغ المنظومة الانتخابية التي تحدث عن مشروع مراجعة القانون بـ”المتجاوزة “، مشيرا إلى أن مشروع تغيير هذا القانون لم يتضمن البنود المؤطرة لجميع مراحل الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الهيئة الوطنية للبياطرة كما هو جاري به العمل في باقي الهيئات المهنية المنظمة، “حيث تم تعمد الإبقاء عليها حبيسة داخل النظام الداخلي المتجاوز للهيئة، وذلك لضمان استمرار تحكم أعضاء المجلس الوطني في مراجعة مقتضياته وتكييفها قبل كل استحقاق لضمان البقاء الدائم من تعيين أعضاء اللجن المشرفة على تحضير تنظيم وكذا مراقبة الانتخابات، إلى عدم استقرار الكتلة الناخبة واستمرار إضافة ناخبين جدد إلى اللوائح الانتخابية حتى ليلة الاقتراع، ناهيك على استغلال التصويت عبر المراسلة الذي أصبح قاعدة عوض أن يكون فقط استثنائيا بالرغم من الأصوات المتعالية المنددة بمختلف القطاعات”.
إضافة إلى ذلك، لم يتم إدراج في هذا المشروع النقطة المتعلقة بتحديد عدد الولايات لرؤساء المجالس وكذا الأعضاء المنتخبين مادام الهدف هو خدمة مهنة الطب البيطري عبر هذه المؤسسة المهنية.
وطالبت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين بإعادة النظر الشاملة في مشروع هذا القانون، عبر اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في صياغة مضامينه، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوظيفية للطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام.
وذكرت اللجنة بأنها سبق ووجهت هذه الملاحظات رسمياً إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة الفلاحة بتاريخ 13 فبراير 2025.
