عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، قصد تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة الماضية.
وحسب منشور وزير الداخلية، الذي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، فإن “الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس المقبل”.
وشدد المنشور على إلزامية تعيين موظف مرتب على الأقل في السلم 10 من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة في الجماعة الترابية.
ونصت دورية لفتيت على وجوب وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي تحوزها الجماعات الترابية، عبر السهر على تحيينها وترتيبها وحفظها، فضلا عن نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي.
