أسماء الوكيلي
بعد سنوات من دخول القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها حيز التنفيذ، أصدر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة، يدعو فيها إلى تشديد الخناق في القضايا المتعلقة بهذه الأكياس.
ارتفاع حالات العود
ولفت رئيس النيابة العامة، في دوريته الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى أنه “رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام القانون المتعلق بمنع، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييء الملفات وإحالتها على المحكمة”، منبها في السياق ذاته إلى “ارتفاع حالات العود لدى مجموعة من المخالفين”.
مضاعفة الجهود
وفي سبيل تحقيق “الردع الكافي”، طالب عبد النباوي ب”العمل على مضاعفة الجهود” لتفعيل أحكام القانون المذكور، وكذا “زجر المخالفات المنصوص عليها به”.
كما دعا عبد النباوي إلى “الحرص خاصة على الإسراع بانجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون، ومد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بانجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك”.
البت في آجال معقولة
كما دعا رئيس النيابة العامة إلى “حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها، مع التماس اغلاق المحلات طبقا للقانون”، و”العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخلفات واحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل أجال معقولة”.
عقوبة زجرية
إلى ذلك، شدد عبد النباوي على ضرورة “التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالات العود، و”الطعن في القرارات القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالات العود”.
تقارير شهرية
و حث عبد النباوي على السهر على تطبيق الاجراءات المذكورة “بكل جدية وصرامة”، مع العمل على موافاته بتقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر المحالة على المحاكم، ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة فيها ومآلها، مع بيان الكميات المحجوزة، وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
