طالب الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، بضرورة تمديد الدعم المقدم للأجراء والفآت المتضررة كما طالب بتطبيق مقتضيات الاتفاقات الاجتماعية.
وعقدت، أمس الجمعة (10 يوليوز)، بدعوة من رئيس الحكومة، جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي.
ودعا الاتحاد، حسب بيان له، إلى “ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفآت المتضررة، لتشمل شهور يوليوز وغشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الاضحى، والدخول المدرسي”.
كما طالبت النقابة بإرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية، إضافة إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشانها plans sociaux négociés.
ودعا الاتحاد إلى إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.
وطالبت النقابة بتوضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80 في المائة من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20 في المائة من الاجراء.
وردا على مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 في المائة من الحد الادنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه “بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي ل25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة”.
كما طالب وفد الاتحاد بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الاوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبايجاد الحلول المناسبة لها.
